أخبار

إس اند بي جلوبال: نتوقع تخفيض العملة المصرية إلى 40 جنيها للدولار

خفض

قالت وكالة “إس أند بي جلوبال” إن صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي تعزز احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، حيث ستضخ 24 مليار دولار، بالإضافة لتحويل 11 مليار من جانب الديون الى الاستثمارات، لتضمن الصفقة احتياطيات كافية للسلطات المصرية لخفض قيمة الجنيه، والانتقال على الأقل إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وبالتالي من المحتمل أن تستكمل السلطات المصرية متطلبات حزمة تمويل جديدة وموسعة من جانب صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، أضافت الوكالة في مذكرة اليوم، فإنه من غير المرجح أن يضمن الاتفاق مع الإمارات في حد ذاته تحولًا مستدامًا للاقتصاد المصري، ويجب استكماله بإصلاحات هيكلية طال انتظارها.

وقالت الوكالة إن ما يجري في مصر يدعم وجهة نظرنا طويلة الأمد بشأن التخفيض المرتقب لقيمة العملة المحلية في الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المرجح أن تستفيد مصر من ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتلبية الطلب على العملات الأجنبية ودعم تحرك أضعف لسعر الصرف، ومع ذلك، فإن حجم تعديل سعر الصرف لا يزال غير مؤكد.

ولاحظت المكاسب التي يحققها الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الموازية، منذ أنباء الاستثمار الكبير الذي تقوده ADQ، والذي من المحتمل أن يكون أكبر استثمار أجنبي في مصر حتى الآن، وقالت
إن مكاسب الجنيه مستمرة حتى الآن، مما يشير إلى توقعات السوق الإيجابية بشأن تدفق العملات الأجنبية في الوقت الحالي.

وقالت: ما زلنا نتوقع أن تخفض السلطات قيمة العملة المحلية من 30.89 جنيهًا لكل دولار (سعر السوق الرسمي) إلى 40 جنيهًا لكل دولار أمريكي في الأسابيع القليلة المقبلة، ثم تخففها تدريجيًا إلى حوالي 45 جنيهًا لكل دولار خلال 5 إلى 6 أشهر.
ولم تستبعد “إس أند بي جلوبال” حدوث المزيد من ضعف الجنيه احتمالًا، وقالت إن قوة الجنيه ستعتمد على وتيرة وعمق الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية التي يتم تنفيذها بحلول ذلك الوقت بما يتماشى مع اتفاق التمويل الجديد مع صندوق النقد الدولي، والذي من المرجح أن يدور مبلغه حول 10 مليارات دولار (زيادة من تسهيل الصندوق الممدد الحالي البالغ 3 مليارات دولار أمريكي وفقًا للاتفاقية المبرمة في أواخر عام 2022)

كما توقعت المزيد من تشديد السياسة النقدية خلال 2024 لتهدئة الضغوط التضخمية المستمرة وتعويض الضغوط على أسعار المستهلكين الناجمة عن ضعف الجنيه، الذي يرفع تكلفة استيراد السلع من الخارج.

وقدّرت المذكرة أن يصل متوسط ​​التضخم السنوي إلى 30.3% في عام 2024، بانخفاض طفيف عن 33.9% في عام 2023، ثم يتراجع أكثر إلى 16.9% في عام 2025، لكنه سيعود إلى مستويات مكونة من رقم واحد فقط في عام 2027.

كما أشارت إلى إعلان مصر أنها تمهد الطريق لصفقات استثمارية مماثلة لمدينة رأس الحكمة، لا سيما أرض رأس جميلة جنوب سيناء على ساحل البحر الأحمر، ربما لمستثمرين سعوديين أو قطريين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

32 % نموا في صافي الاستثمارات المباشرة للاتحاد الأوروبي بمصر خلال 2023/2022

نما صافي الاستثمارات المباشرة للاتحاد الأوروبي في مصر بنحو 32%...

منطقة إعلانية