كتب: سليم حسن
أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، رفع معدل الفائدة 6% تبعها تحريك سعر صرف الجنيه ليصل الدولار بنهاية اليوم لنحو 50 جنيها.
خفضت مصر في العام قبل الماضي سعر الجنيه 3 مرات متتالية بعد أن كان سعره ثابتا تقريبا عند مستويات 15.7 مقابل الدولار، ليصل إلى 31 جنيه تقريبًا، قبل أن تتصاعد أزمة العملة ليتخطى الدولار الـ70 جنيها.
ماذا عن الأسعار؟
في الوقت الذي كان يرتفع فيه سعر الدولار في السوق السوداء، كانت كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والتجارية تعدل تكاليفها وأسعار منتجاتها كلما ارتفع سعر الصرف في السوق السوداء، لترتفع أسعار كافة السلع خلال الاشهر الماضية لمستويات غير مسبوقة ويتفاقم معدل التضخم، خاصة مع تراكم البضائع في الموانئ في انتظار توفير الدولار للإفراج عنها.
تبلغ قيمة البضائع المحتجزة في الموانئ نحو 6.5 مليار دولار، في حين تم التوجيه بتدبير نحو 1.3 مليار دولار للإفراج العاجل عن السلع الاساسية، مع الإفراج عن باقي السلع تباعا ووفقا للأولوية.
ماذا ننتظر بعد تعويم 2024؟
قالت مصادر لـ”ايكونومي بلس”، إن تحريك أسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية بالانخفاض يعني زيادة في تكاليف التصنيع والإنتاج والتجارة، لكن في التعويم الأخير قد يحدث العكس.
“السوق بالكامل مسعر منتجاته حاليًا عند 70 جنيه للدولار، وهو السعر الذي من المستبعد أن تبلغه أسعار الصرف في البنوك على الرغم من التحرير الجاري”، أوضحت المصادر.
الإتاحة شرط انخفاض الأسعار
المصادر رهنت تراجع أسعار السلع بمدى قدرة البنوك على إتاحة الدولار بعد التحريك الأخير للجنيه وبالأسعار المعلنة رسميا.
أضافت: “إذا وفرت البنوك الدولار بالأسعار المعلنة سنشهد انخفاضا واضحا في اسعار السلع، لكن لم نتأكد من ذلك بعد رغم التصريحات الحكومية بشأن مخاطبة البنوك للمستوردين لحصر احتياجاتهم الدولارية”.
هل تظهر السوق السوداء من جديد؟
ذكرت أن البنوك قد توفر الدولار للسلع الأساسية وفقا للأولوية، لكن حال تقدم المستوردين بفتح اعتمادات جديدة لاستيراد السلع المتنوعة دون تدبير حقيقي فقد تظهر السوق
السوداء من جديد.
قالت المصادر، إنه ينبغي العمل على ضبط أدوات السياستين النقدية والمالية خلال الفترة المقبلة لتخفيض نسب التضخم والمحافظة على دخول النقد الأجنبي إلى السوق في مستويات تدعم القطاعات المختلفة في ضبط تكلفتها وإعادة تسعير منتجاتها وفق آليات العرض والطلب الحقيقية.
رأس الحكمة والتعويم
منذ بدء الحديث عن صفقة رأس الحكمة والاتفاق الذي تم بين الحكومتين المصرية والإماراتية، أخذ سعر الدولار في السوق السوداء اتجاه هبوطي مستمر، ليهبط خلال أسبوعين فقط من أعلى مستوى له عند 70 جنيه للدولار إلى أقل من 45 جنيه.
بالتزامن مع ذلك، بدأت أسعار بعض السلع الغذائية موجة انخفاضات بعد رحلة طويلة من الارتفاع المتتالي، حيث وفرت مصر سيولة نقدية بقيمة 10 مليارات دولار عبر الدفعة الأولى من صفقة “رأس الحكمة”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
