كتبت: ميري راغب
قالت هبة منير محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، في اتصال هاتفي مع “إيكونومي بلس”، إن قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع الفائدة 6% وتحرير سعر صرف الدولار، لن تجذب الأموال الساخنة التي خرجت سابقا من مصر سريعا في الفترة المقبلة.
قرر المركزي المصري رفع الفائدة وتحرير سعر صرف الدولار وفقا للعرض والطلب بهدف القضاء على السوق الموازية التي وصل بها سعر العملة الأجنبية نتيجة للمضاربات لمستويات تخطت 70 جنيها، حينما كانت الدولة تعاني من شح الدولار.
منير أوضحت أن المستثمر الأجنبي يريد ضمان خروج أمواله مرة أخرى عند ضخها لاستثمارها بمصر، وعليه سيراقب معدلات التضخم، والتي يتوقع تباطؤها تأثرا بسنة الأساس.
“المستثمر الأجنبي يحتاج للوثوق بأن هذه المرونة بسعر الصرف حقيقية، وما هو السعر الذي سيستقر عليه الدولار، هل هو السعر الحالي عند مستوى 49 جنيها، أو أقل”، أضافت محللة الاقتصاد الكلي لدى “إتش سي”.
أحمد شوقي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، يقول إن القرارات ستجذب دخول الأموال الساخنة مرة أخرى، ولكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية يجب أن تكون تعلمت من الدرس ولن تعتمد مرة أخرى على الأموال الساخنة، واعتمد على ما أشار إليه على تغير اتجاه الحكومة المصرية إلى جذب السيولة الدولارية من خلال جذب الاستثمارات المباشرة.
“سترجع الأموال الساخنة إلى مصر بشكل قوي الفترة المقبلة خاصة للاستثمار بأدوات الدين الحكومية، وذلك تزامنا مع توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة”، بحسب ما ذكر محمد رضا الرئيس التنفيذي لشركة سوليد كابيتال مصر لـ”إيكونومي بلس”.
ما هو معدل الفائدة الحقيقي؟
هو معدل الفائدة مطروحا منه معدل التضخم، ويعبر عن القيمة الحقيقة للفائدة التي يحصل عليها المستثمر في الأدوات التي تمنح عائدا ثابتا، فإذا كانت الفائدة أعلى من التضخم يعني أن الفائدة الحقيقية موجبة، وإذا كانت أقل تصبح الفائدة الحقيقية سالبة.
التضخم سيتباطأ
توقعت هبه منير أن يرتفع التضخم على أساس شهري حتى نهاية 2024، ليسجل 2.9% في مارس و1.7% في أبريل.
كما أفادت بأن التضخم سيظل في مسيرة تباطؤ على أساس سنوي بسبب تأثير سنة الأساس نظرا لارتفاع الأسعار بوتيرة أقل مقابل نفس الفترة من العام الماضي لأن الأسعار كانت حينها بالفعل متأثرة بارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
