توقعت منظمة العمل الدولية ارتفاع معدل البطالة بين الفلسطينيين إلى 57% خلال الربع الأول من العام الحالي في حال استمرار الحرب حتي نهاية مارس الجاري.
تتوقع المنظمة أيضا ارتفاع معدل البطالة لعام 2024 إلى 42.7% إذا استمرت الحرب حتي نهاية مارس الجاري، وإذا طال وقت الحرب حتي يونيو المقبل سيرتفع معدل البطالة السنوي إلى 45.5%.
خسائر في أعداد الوظائف
فُقدت نحو 507 ألف وظيفة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة في نهاية يناير 2024 بسبب الحرب المستمرة في غزة، وفقاً لتقديرات جديدة صادرة عن منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
تشير البيانات إلى أنه اعتبارًا من 31 يناير الماضي، تم فقدان حوالي 201 ألف وظيفة في قطاع غزة بسبب الحرب المستمرة، وهو ما يمثل حوالي ثلثي إجمالي العمالة في القطاع.
وفي الضفة الغربية، تم فقدان 306 وظيفة، تمثل أكثر من ثلث إجمالي العمالة، حيث تأثرت الظروف الاقتصادية بشدة.
كانت تقديرات سابقة قد قدرت حجم فقدان الوظائف بنحو 468 ألف وظيفة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تُترجم خسائر الوظائف المقدرة إلى خسائر يومية في دخل العمل بقيمة 21.7 مليون دولار.
يرتفع هذا المبلغ إلى 25.5 مليون دولار يومياً عندما تقترن بخسائر الدخل الناجمة عن الدفع الجزئي للأجور لموظفي الخدمة المدنية وانخفاض دخل العاملين في القطاع الخاص.
قالت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، ربا جرادات: “بالإضافة إلى الخسائر المدمرة والكارثية في الأرواح، ومع وجود سكان غزة على حافة المجاعة الجماعية، تسببت الحرب في غزة أيضاً بأزمة اقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
أضافت: “نحن نعمل مع شركائنا والمجتمع الدولي لتقديم الإغاثة الفورية والمساعدة طويلة الأجل للتخفيف من تأثير الأزمة على العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين المتضررين”.
كما للحرب تأثير كبير على عرض العمل، فمن المتوقع أن تنخفض معدلات المشاركة في القوى العاملة بمقدار 3.6% للرجال و1.2% للنساء بين عامي 2023 و2024 في حال استمرار الحرب حتى منتصف عام 2024، وفقا للمنظمة.
انخفاضا هائلا بالناتج المحلي الإجمالي
تشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بمقدار الثلث خلال الربع الأخير من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مسجلاً انخفاضًا يزيد عن 80% في قطاع غزة و22% في الضفة الغربية.
ووفقا لتقديرات المنظمة، يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة إضافية قدرها 15% في غزة والضفة الغربية إذا استمرت الحرب حتى منتصف عام 2024.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
