كتب: أحمد المهدي
قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن زيادة لتر السولار بـ1.75 جنيه مناسبة للمتغيرات في العملية الإنتاجية، حيث يعد السولار أغلى المنتجات البترولية كوزن، فيبلغ طن السولار 1200 لتر، بينما طن البنزين يحتوى على 1400 لتر.
رفعت لجنة تسعير الوقود في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، أسعار البنزين بجنيه واحد للتر ليصبح 11 جنيها للبنزين 80 و12.5 جنيه للبنزين 92 و13.5 جنيه للبنزين 95، ووصل لتر السولار إلى 10 جنيهات بدلا من 8.25 جنيه.
قال يوسف لـ”إيكونومي بلس” :”حينما كان سعر الدولار بالبنوك 31 جنيها كانت تبلغ تكلفة إنتاج لتر السولار 12 جنيها، ويباع بنحو 8.25 جنيه ما يعكس قيمة دعم الدولة بقرابة 3.75 جنيه”.
أضاف: “مع زيادة الدولار أمام الجنيه مؤخرا، حتما تزيد تكلفة الإنتاج والدعم أيضا، فعلى سبيل المثال لو احتسابنا سعر الدولار عند 45 جنيها سنجد أن تكلفة إنتاج لتر السولار تصل إلى 17.5 جنيه، وسعر البيع الجديد 10 جنيهات، سنجد أن الدعم يتخطى 7 جنيهات”، وفق تقدير نائب رئيس هيئة البترول الأسبق.
وزير المالية الدكتور محمد معيط أعلن مؤخرا تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا، وأثر تغير سعر الصرف في موازنة العام المالي الجديد.
تستورد الحكومة نحو 30% من احتياجاتها من السولار لتلبية متطلبات السوق، بينما تعول مصر على مشروعين جديدين في خفض الكميات المستوردة من السولار إلى 15% في الفترة المقبلة، بينما سوف تشهد الكميات المستوردة من الزيت الخام زيادة، حسبما أوضح يوسف.
“توسعات ميدور هي المشروع الأول، المقرر وضعه على خريطة الإنتاج الشهر الجاري، أما مشروع أنابوك التابع لشركة أسيوط لتكرير البترول مقرر بدء إنتاجه في 2025″، قال يوسف.
لماذا لا يتم رفع بنزين الأغنياء؟
عقب قرار رفع أسعار المحروقات غرد رجل الأعمال نجيب ساويرس بأن الحكومة كان من المفترض أن ترفع سعر البنزين 95 بنسبة أكبر وتقلص في المقابل زيادات باقي أنواع الوقود، على اعتبار أن من يستلكون بنزين 95 لديهم القدرة على تحمل رفع الأسعار، وهي فكرة تبدو منطقية للوهلة الأولى.
لكن نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أوضح أن الزيادات تمت بهذا الشكل “للحفاظ على توازن الاستهلاك بين أنواع البنزين في السوق المحلية”، وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارا مشابها في يونيو 2014، فزادت أسعار المحروقات ليبلغ سعر بنزين 95 نحو 6.25 جنيه، بينما كان سعر بنزين 92 عند 180 قرشا، لينخفض الاستهلاك السنوي من بنزين 95 إلى 5 آلاف طن بدلا من 80 ألفا، ما يعني أن شريحة من مستهلكي بنزين 95 اتجهوا لبنزين 92 لفارق السعر الكبير.
“3 درجات من الأوكتين هما الفارق في جودة البنزين بين 92 و 95 ما يجعل الفارق في التكلفة الإنتاجية يتراوح 35 و 40 قرشا للتر الواحد”، بحسب ما قال يوسف.
مستقبل بنزين 80
توقع يوسف أن يكون رفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيها واقترابه من بنزين 92 خطوة نحو إلغاءه لاحقا، مرجعا ذلك إلى أن الجدوى الاقتصادية لبنزين 92 أعلى للمستهلك من حيث الحفاظ على كفاءة المحرك والسير لمسافات أكثر بعدد اللترات نفسها من بنزين 80.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
