النشرة البريدية

الحكومة ترفع حصة القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 50% العام المالي المقبل.. مصر تتسلم الدفعة الثانية من مستحقات رأس الحكمة خلال أسابيع

مصطفى مدبولي

نشرة إيكونومى بلس تأتيكم برعاية

سوديك ابريل

العناوين الرئيسية

“الضبعة النووي” يحقق وفورات بين 7.2 و7.7 مليار متر مكعب غاز سنويا

“المجتمعات العمرانية” ترتب إصدار صكوك بـ260 مليار جنيه

“بنك مصر” يعتزم نقل أصول عقارية بـ4 مليارات جنيه إلى شركة تابعة

“أكت فاينانشيال” تستهدف جمع مليار جنيه من طرح حصة أقلية

“أمان القابضة” بصدد طرح سندات توريق بمليار جنيه

“المستوردين” ترسل مذكرة لـ”المالية” لخفض سعر الدولار الجمركي

كيف ستنعكس قرارات مارس الاقتصادية على طعامنا (نشرة الصناعات الغذائية)

القصة الرئيسية

الحكومة ترفع حصة القطاع الخاص من الاستثمارات إلى 50% العام المالي المقبل

تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية خلال العام المالي المقبل إلى 50% مقارنة بـ36% مستهدفة العام المالي الحالي، و25.5% العام المالي الماضي. ولم تكشف الوزارة حجم الاستثمارات المتوقعة، لكنها قالت إن ذلك الاتجاه يأتي اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية. وبحسب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي فإن الحد الأقصى للاستثمارات الحكومية سيصل إلى تريليون جنيه في إطار الإصلاحات الهادفة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

وأشارت الوزارة إلى أن التنمية البشرية تستحوذ على 42.4% من الاستثمارات الحكومية، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، على 25.4%، والإنشاءات على 8.4%، والنقل والتخزين على 7.1%، والطاقة على 3.8%، والاتصالات على 3.6% والزراعة على 3.1%، و6.1% للاستثمارات الأخرى. وكشفت أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من أنشطة مبادرة “حياة كريمة” بنحو 150 مليار جنيه، موزعة على الأنشطة المختلفة التي تتضمنها المبادرة. وتستهدف مصر نموًا قدره 4.2% خلال العام المالي المقبل، ومن المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجية بجانب الأنشطة التجارية ذات الصلة.

وتستند الخطة إلى 6 محاور وهي الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن أهم مستهدفات قطاع النقل بالخطة تشمل الانتهاء من شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بنحو 5 مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات في 17 مشروعًا، وإنشاء محاور النيل في 3 مشروعات، وكباري السيارات العلوية في 4 مشروعات، واستكمال شبكة الطرق القومية والاستراتيجية في 4 مشروعات.

ونوهت بأن نهج تخضير الخطة الاستثمارية مستمر لتستحوذ المشاريع الخضراء على 50% الاستثمارات العامة، مع زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من 22% إلى 35%.

وأقرت الحكومة أمس مشروع موازنة المالية العامة للعام المالي المقبل، والتي تصل مصروفاتها إلى 6.4 تريليون جنيه فيما تبلغ إيراداتها 5.05 تريليون جنيه، بعجز يصل إلى 1.35 تريليون جنيه. وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن إيرادات الجهاز الإداري للدولة تسجل 2.6 تريليون جنيه بنمو 36% عن العام المالي الماضي، فيما تصل المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه بنمو 29%، فيما تصل إيرادات الهيئات 2.45 تريليون جنيه والمصروفات نحو 2.5 تريليون جنيه.

وأشار معيط، إلى أنه من المستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنحو 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وذكر الوزير أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، و215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ”تكافل وكرامة”.

أهم الأخبار

كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تسلم مصر الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع رأس الحكمة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفق ما جاء في بيان صادر أمس الأربعاء عن مجلس الوزراء. كانت مصر تسلمت 10 مليارات دولار الفترة الماضية من أموال الصفقة البالغ قيمتها 35 مليار دولار، واتخذت إجراءات تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي إلى العملة المحلية، وفق ما نصت عليه بنود الصفقة.. التفاصيل

فيما وافق المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، على الترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم شركة العلمين لإدارة الموانئ واليخوت، يكون غرضها الرئيسي إقامة وتشغيل مارينا اليخوت بالساحل الشمالي. كما أقرت الحكومة مشروع قانون بشأن منح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، لشركة “ميدلوج” العالمية، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، فضلًا عن تخصيص قطعة أرض مساحتها 125.2 فدان بمنطقة شق الثعبان لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بغرض إقامة ميناء جاف تخصصي.

قدر الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية، حجم الوفورات التي سيحققها تشغيل مشروع محطة الضبعة النووية بين 7.2 و7.7 مليار متر مكعب غاز سنويا، عقب تشغيل كامل وحدات المحطة النووية، موضحًا لمنصة “العربية ” على هامش منتدى “Atom expo 2024” الذي يعقد في مدينة سوتشي بروسيا الاتحادية أن التشغيل التجاري للمفاعل سيبدأ في سبتمبر 2028، على أن يتبعها تدشين باقي وحدات المفاعل. وبحسب “الوكيل” تعتزم الحكومة المصرية بدء التشغيل التجريبي للمفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية خلال النصف الثاني 2027.

تخطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإصدار صكوك في السوق المحلية يصل إلى 260 مليار جنيه خلال 2024 بضمان من وزارة المالية، وهو أول إصدار لسندات إسلامية من قبل مؤسسة حكومية في مصر، وقالت مصادر لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” إن بنكي استثمار تابعين لبنوك تجارية حكومية يعملان كمستشارين ماليين للطرح الذي يوجه حصيلته لتسوية ديون على الهيئة لصالح بنك مصر، والبنك الأهلي المصري إتمام الطرح خلال شهر. كانت الهيئة اقترضت 150 مليار جنيه عام 2020، بهدف إنشاء مدن الجيل الرابع وتنفيذ مشروعات قومية وخدمية. ولتنفيذ خططها أيضًا، قامت ببيع سندات توريق بنحو 60 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية.

يعتزم بنك مصر نقل أصول عقارية بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه إلى شركة تابعة متخصصة في إدارة الأصول العقارية بهدف تفعيل نشاطها خلال النصف الثاني من العام الجاري. وقال مسئول في البنك لصحيفة “البورصة”، إنه إلى جانب تفعيل الشركة يهدف البنك إلى تطوير واستغلال الأصول المملوكة له بما يدر عائدا جيدا. وأضاف أن البنك لديه استراتيجية طموحة تستهدف ضخ استثمارات مباشرة تتجاوز قيمتها 4 مليارات جنيه في عدد من الشركات والمؤسسات المالية، بخلاف المشاركة أيضًا في استثمار كبير في القطاع الصناعي بقيمة 2.5 مليار جنيه من خلال إحدى شركات بنك مصر التابعة ويهدف هذا الاستثمار إلى دعم الصادرات.

تقدمت شركة أكت فاينانشال بأوراق القيد المؤقت للبورصة المصرية أمس الأربعاء، وفي انتظار موافقة لجنة القيد على قبول الملف بغرض طرح حصة أقلية من أسهم الشركة. وقالت مصادر لصحيفة “البورصة”، إن الشركة تستهدف جمع نحو مليار جنيه من الطرح، على أن تحدد الحصة المقرر طرحها بعد انتهاء المستشار المالي المستقل “فاكت للاستشارات المالية” من عملية التقييم خلال أيام. وتتضمن الخطة الطرح عبر زيادة رأسمال سيخصص جزء منه للطرح العام وجزء للطرح الخاص.

ولن يتضمن الطرح أي تخارج من قدامي المساهمين. وأشارت المصادر إلى أنها تعتزم إتمام عملية الطرح خلال الربع الثاني من العام الجاري بهدف استخدام الحصيلة في تمويل التوسعات المرتقبة واقتناص فرص استثمارية تراها الشركة. وتجاوزت محفظة استثمارات أكت وأطرافها المرتبطة نحو 5 مليارات جنيه حاليًا.

تقترب شركة أمان القابضة من تنفيذ إصدار جديد لسندات توريق بقيمة تتراوح بين 900 مليون ومليار جنيه، ضمن برنامج تبلغ قيمته 5 مليارات، وذلك خلال مارس الجاري أو أبريل المقبل، حسبما صرح حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية لمجموعة شركات راية، لصحيفة “المال”. بينما أفادت الصحيفة بأن شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” تنوي تجميد برنامجها لإصدار سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، في ضوء الارتفاعات الأخيرة من جانب البنك المركزي في سعر الفائدة، وبحسب مصادر مطلعة على الملف فإن “الأولى” كانت مهتمة للغاية في العام الماضي بإتمام برنامج سندات التوريق، بهدف تنويع مواردها والاستفادة من السوق الثانوية لأدوات التمويل، ولكن الظروف تغيرت الآن.

قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة أرسلت مذكرة لوزارة المالية، طالبت بها بخفض سعر الدولار الجمركي على بعض القطاعات إلى مستوى يتراوح فيها الدولار الجمركي بين 35 و38 جنيهًا، للتغلب على التكلفة الجمركية المرتفعة عليها. وكانت وزارة المالية قد رفعت سعر الدولار الجمركي إلى 49.5 جنيه. وأضاف “الملواني” لصحيفة “البورصة”، أن قطاعي الأغذية ومستلزمات الإنتاج أبرز القطاعات المستهدفة، والتي تم التركيز عليها بالمذكرة، بينما السلع والمنتجات تامة الصنع يتم محاسبتها بسعر الدولار المعلن على شاشات البنوك حينها.

نشرة الصناعات الغذائية والمشروبات من “إيكونومي بلس“:

أهلا بكم مجددًا وعدد جديد من نشرتنا المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية، تأتيكم النشرة يوم الخميس الأخير من كل شهر، حيث نسعى من خلالها لتسليط الضوء على القطاع الحيوي والمتزايد في النمو بما يسهم في سد الفجوة المعلوماتية القائمة في سوق صناعة الغذاء بمصر.. ويمكنكم الاشتراك في النشرة من هنا.

وقصتنا الرئيسية فيها:

كيف ستنعكس قرارات مارس الاقتصادية على طعامنا؟.. شهر حافل بالقرارات الاقتصادية، هذا ما يمكن أن نصف به شهر مارس الذي بدأ برفع البنك المركزي الفائدة 6% دفعة واحدة، تلاه خفض قيمة الجنيه، وزيادة أسعار الوقود، وصولا إلى مبادرة حكومية جديدة لخفض الأسعار، كلها طالت بشكل مباشر أو غير مباشر قطاع الأغذية.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، هاني برزي، لنشرة “F&B” من “إيكونومي بلس”، إن خطوة تحرير سعر الصرف والتي ستوفر السيولة الدولارية اللازمة لاحتياجات القطاعات الصناعية، ستسهل عمليات التشغيل وتضبط حركة الإنتاج. وترقبت القطاعات كلها، تحرير الدولار في ظل بضائع ومدخلات إنتاج تراكمت في الموانئ وأثرت على القدرة الإنتاجية للشركات ورفعت الأسعار. عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، محمد الشافعي، قال إن تحرير الدولار أحد الخطوات الهامة لدعم الصناعة ومن بينها صناعة الأغذية والتخفيف من أزمتها بعد تراكم خامات بمليارات الدولارات في الموانئ طيلة الشهور الماضية.

ونتابع في نشرتنا العديد من الأخبار التي تخص القطاع محليًا وإقليميًا وعالميًا، وإليكم أبرز العناوين:

عام من حظر تصدير السكر.. لماذا لا تنتهي الأزمة؟

الزراعة الإسبانية: البرتقال المصري لا تشوبه شائبة

موسم ضبابي لصادرات البطاطس

الفراولة المصرية تنافس المغربية في أسواق أستراليا

أسعار اللحوم الحمراء تتراجع 50 جنيهًا

نتابع

توقعت “إي اف چي” القابضة أن تؤدي التداعيات المباشرة والثانوية لقرار زيادة الوقود إلى ارتفاع التضخم 1% في أبريل على أساس سنوي، ليسجل 36.5%، ومن ثم يعاود التراجع في الأشهر التالية. وقالت المجموعة في مذكرة بحثية إن هذه التقديرات تعد تعديلًا لتوقعاتها السابقة التي تضمنت بالفعل ارتفاع أسعار الوقود وأخذت في الاعتبار زيادة جديدة في يونيو المقبل، ولكن بمعدلات أقل نسبيًا. وبناءً على ذلك سيرتفع متوسط التضخم العام الحالي إلى 31.6%، مقارنة بـ 29.8% متوقعة سابقا.

وأيدت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، تأثير زيادة سعر السولار في التضخم، إذ سيظهر تأثيرها المباشر في أسعار المواصلات، والثانوي في الخضراوات والفاكهة وكل السلع التي يتم نقلها خلال مارس الحالي، وستتضح آثارها بشكل أكبر في أبريل المقبل. ورجحت حدوث ارتفاعًا يتراوح بين 1 و1.5% في التضخم الشهري لمارس، وبين 2 و3% في أبريل

واستبعدت “سعادة” أن يكون هناك تأثير لتحريك سعر الصرف على مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الحالي، لأن توحيد سعر الصرف ساهم في تراجع أسعار بعض السلع، مرشحة أن يصل التضخم السنوي إلى 34% في مارس، و35.5% في أبريل. وكانت لجنة تسعير المنتجات البترولية قررت الأسبوع الماضي رفع أسعار بيع البنزين بمقدار جنيهًا للتر بنسبة من 8% إلى 103%، كما ارتفع سعر السولار بنسبة 21% إلى 10 جنيهات للتر، مع زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 33% إلى 100 جنيه.

دعم المواد البترولية

من ناحية أخرى، قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف جي القابضة، إن المجموعة تشارك في ما يصل إلى ستة طروحات عامة أولية في السعودية هذا العام، ولديها ثلاث إلى أربع صفقات يجري تنفيذها في الإمارات، وصفقة في الكويت، وما يصل إلى صفقتين في مصر. وأوضح في تصريحات لوكالة “بلومبرج” أن المجموعة تخطط لزيادة عدد موظفيها في السعودية بمقدار الثلث خلال العام الجاري، خاصةً أن المجموعة نقلت عددًا من كوادرها رفيعة المستوى بالفعل إلى المملكة، كما خصصت ميزانية لزيادة عدد الموظفين بنسبة 30%.

تتأهب الحكومة لعودة تصدير البصل خلال الأيام القليلة المقبلة مجددًا بعد تراجع الأسعار وزيادة الإنتاج وتوفر المعروض خلال الموسم الجاري، ونقلت منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” عن مسئول حكومي، إن وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة تدرسان حاليًا اتخاذ القرار، مرجحًا أن يتم وقف قرار حظر تصدير البصل خلال الأيام المقبلة. وكانت الحكومة قد حظرت في أكتوبر الماضي تصدير البصل حتى نهاية ديسمبر من نفس العام، ثم جددت الحظر مدة أخرى في يناير الماضي إلى نهاية مارس الجاري، إثر أزمة كبرى في السوق بسبب نقص المعروض محليًا واتجاه بعض التجار للتصدير، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره لأكثر من 40 جنيهًا للكيلو، بعدما كان سعره أقل من 5 جنيهات في عام ، 2022.، فيما يجرى تداوله في الأسواق حاليًا عند 10 و15 جنيهًا للكيلو.

يعتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية تقديم مذكرة لوزارتي المالية والسياحة، للمطالبة بأن تصبح الموافقة الاستيرادية للمركبات السياحية 5 سنوات من تاريخ الصنع بدلًا من أن تكون صنع العام، ورفع حد الإعفاء الجمركي إلى 70 ألف دولار للمركبة مقابل 400 ألف جنيه بقانون الجمارك الحالي. وقبل القانون الحالي كانت تحصل المركبات السياحية على إعفاء تام من الجمارك شريطة أن تعمل بالقطاع السياحي.

وقالت مصادر لمنصة “العربية “إن إجمالي عدد وحدات النقل السياحي في مصر 14.5 ألف مركبة تتوزع بين الحافلات وسيارات الميكروباص والليموزين، وهو رقم منخفض لم يتم زيادته لدى غالبية الشركات منذ 2011 جراء التحديات المتوالية التي مر بها القطاع خلال العقد الأخير، مؤكدة أن القطاع يحتاج لمضاعفة طاقات النقل السياحي لنحو 35 ألف مركبة سياحية بحلول 2025 في ظل عدم صلاحية غالبية الطاقات الحالية.

ارتفعت صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية بنسبة 12% خلال أول شهرين من 2024، لتسجل 156 مليون دولار مقابل 139 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما أعلنته سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للقطاع، والتي أوضحت أن الحصة الأكبر من الصادرات جاءت بمساهمة قطاع التغليف” الذي نجح في تحقيق زيادة بنسبة 15% ليسجل 92 مليون دولار، تبعًا لبيان صحفي.

من جانب آخر، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق، توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت الهيئة لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.

قفز صافي أرباح “aiBANK” بنسبة 119% على أساس سنوي خلال عام 2023 ليسجل نحو 1.15 مليار جنيه، بحسب بيان من البنك بنتائج الأعمال. من ناحية أخرى، ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 42% ليصل إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية السنة المالية لعام 2023، مقارنةً بنحو 1.8 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.. التفاصيل

اقتصاد الخليج

نمت أرباح مجموعة إم بي سي (MBC) العام الماضي بنحو 44.8% إلى 69 مليون ريال لتفوق توقعات محللين تتتبعهم وكالة “بلومبرج” والذين أجمعوا على تسجيل خسائر بقيمة 38.9 مليون ريال. وقالت الشركة إن الانخفاض في صافي خسائر منصتها للفيديوهات تحت الطلب “شاهد” بنحو 110 ملايين ريال على أساس سنوي ساهم في نمو الأرباح. وبلغت إيرادات المجموعة نحو 3.7 مليار ريال بزيادة 6.2%، لتفوق أيضًا توقعات المحللين.

اقتنصت الإمارات المركز الـ22 على مستوى الدول التي تحتضن أكثر عدد من المليارديرات بالعالم في قائمة هورون العالمية للأغنياء 2024. وبحسب التقرير احتلت دبي المرتبة 28 في قائمة المدن، حيث يتواجد في الإمارة نحو 21 مليارديرًا، وبشكل عام تحتضن أرض الإمارات 24 مليارديرًا. وأوضح التقرير أن التصنيف العام الحالي شمل 3.279 ملياردير حول العالم؛ مرتفعًا من 3.112 في العام الماضي، من 2.435 شركة و73 دولة. وذكر أن عدد المليارديرات ارتفع بنسبة 5%، وزاد إجمالي ثرواتهم بنسبة 9%. وكان أكبر الرابحين هذا العام مارك زوكربيرج، الذي أضاف إلى ثروته 90 مليار دولار، وإيلون ماسك الذي أضاف 74 مليار دولار.

عربي ودولي

توقع وزير الصناعة المغربي رياض مزور، تضاعف الاستثمارات في القطاع الصناعي ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 100 مليار درهم نحو 9.88 مليار دولار في 2026، مضيفا في حديث إلى “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، مضيفًا أن إيرادات القطاع قد ترتفع إلى تريليون درهم العام المقبل. واعتمد المغرب العام الماضي ميثاق استثمار جديد يقدم تحفيزات تصل إلى 30% من إجمالي المشروع، وذلك بهدف رفع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات من الثلث حاليًا إلى الثلثين بحلول 2035. يشهد المغرب طلبًا استثماريًا خلال الفترة الماضية، ما دفعه إلى توسيع مساحة ثاني أكبر منطقة صناعية في المملكة بواقع 100 هكتار إضافية، استعدادًا لاستقبال مشاريع جديدة.

قالت وكالة “رويترز” إن شركات النفط الروسية تواجه تأخيرًا قد يمتد لعدة شهور في تحصيل مستحقاتها مقابل بيع النفط والوقود، فيما يتزايد قلق البنوك في الصين وتركيا والإمارات من العقوبات الثانوية الأميركية. وسيسفر تأخير المدفوعات عن تقليص الإيرادات النفطية التي تجنيها موسكو وتذبذُب وتيرتها، ما قد يسمح لواشنطن بتحقيق هدفها المزدوج من العقوبات؛ الإضرار بالموارد المالية لروسيا عقابًا لها على حربها على أوكرانيا، وعدم تعطيل تدفقات الطاقة العالمية في الوقت ذاته. وعززت بنوك عدة في الصين والإمارات وتركيا امتثالها بشروط العقوبات خلال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى تأجيل عمليات تحويل الأموال إلى روسيا، بل ورفضها في بعض الأحيان.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

32 % نموا في صافي الاستثمارات المباشرة للاتحاد الأوروبي بمصر خلال 2023/2022

نما صافي الاستثمارات المباشرة للاتحاد الأوروبي في مصر بنحو 32%...

منطقة إعلانية