وافق مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص، إنتاجًا واستهلاكًا، بحسب ما أعلنه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر في بيان صادر اليوم الاثنين.
“هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة واتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي، ودعم مشاركة القطاع الخاص نحو زيادة مشاركته في مجال إنتاج الطاقة المتجددة“.. قال وزير الكهرباء.
أضاف: “هذا القرار يأتي نتاجًا لاستراتيجية الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ أحكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسية للكهرباء، وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.
“تم التركيز على مرحلة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجا واستهلاكا)، وذلك بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية”.. أوضح الوزير.
أشار الوزير إلى أن هذه القواعد، تعد خطوة إيجابية نحو المزيد من إجراءات فتح سوق الكهرباء، لمشاركة القطاع الخاص في مجالي إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، تنفيذاً لوثيقة سياسية ملكية الدولة، التي نصت على تخارج الدولة من نشاطي إنتاج وتوزيع الكهرباء، وتشجيع الاستثمار في القطاع، وفتح المجال بشكل أكبر وأوسع للمستثمرين من القطاع الخاص.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
