ارتفع مؤشر مديري المشتريات بمصر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى 47.6 نقطة في شهر مارس، من 47.1 نقطة في شهر فبراير، وهو أول ارتفاع له منذ شهر ديسمبر 2023.
مستوى الـ50 نقطة، هو الفاصل بين النمو والانكماش.
استمر تراجع الأوضاع خلال الربع الأول من العام الجاري، على مستوى القطاع الخاص غير النفطي، وانخفض النشاط التجاري وحجم الطلبات الجديدة بمعدلات ملحوظة، ومماثلة للمسجلة في شهر فبراير 2024.
أشارت الشركات إلى أن تقلب أسعار الصرف أضر بحجم الطلب من العملاء، وأدى إلى رفع الأسعار، ومع ذلك، فإن الاستجابات السياسية الأخيرة نتج عنها أن تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج لم يكن بنفس الحدة في شهر مارس، مما ساعد على تباطؤ زيادة الأسعار.
انخفض نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد خلال شهر مارس، حيث استمر ضعف الطلب وارتفاع الضغوط التضخمية في التأثير على إنتاج الشركات وعلى مستوى الثقة.
من الجدير بالذكر، أن الانكماش كان أخف بشكل طفيف من أدنى مستوياته الأخيرة في شهر فبراير، وسجل ثاني أقوى تراجع خلال 14 شهرا.
كما لم يتغير تراجع الطلب شكل كبير، حيث ظل انخفاض حجم الطلبات الجديدة قويا، وغالبا ما أدى ضعف سعر صرف الجنيه أمام الدولار فضلا عن عدم اليقين فيما يخص الأسعار بشكل عام، إلى انخفاض إنفاق العملاء، وفقا للشركات المشاركة في الدراسة.
ومن ناحية إيجابية، ساعد ارتفاع الطلب الأجنبي على زيادة طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ شهر ديسمبر 2022.
وفي نفس الوقت تراجع مستوى الثقة بشأن النشاط المستقبلي في شهر مارس وكان من بين أضعف المستويات المسجلة؟
بينما ظلت الشركات متفائلة بشأن الأشهر الـ12 المقبلة، وكانت هناك بعض المخاوف من أن الظروف الاقتصادية ستظل منخفضة وستؤدي إلى انخفاض المبيعات بشكل أكبر.
وعلى الرغم من أن النشاط التجاري والثقة ظلا ضعيفين، إلا أن دراسة مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس أشارت إلى أن الإجراءات الأخيرة للتغلب على أزمة العملة في مصر، وخاصة رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، قد خفضت بعضا من ضغوط الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم الإجمالي لأسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر.
أدت ضغوط تكلفة المعيشة إلى أقوى ارتفاع في الأجور منذ شهر أكتوبر 2020.
الأمر الأكثر إيجابية، هو أن الشركات رفعت مستويات التوظيف لديها لأول مرة في عام 2024 حتى الآن، وساعدت الزيادة الطفيفة على تعويض الانخفاض في شهر فبراير، وساهم هذا أيضا في انخفاض طفيف في حجم الأعمال المتراكمة، وهو أول انخفاض يتم تسجيله منذ شهر يونيو الماضي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
