قدّر وزير المالية محمد معيط، القيمة الإجمالية للبضائع المفرج عنها جمركيا منذ شهر مارس وحتى الآن بأكثر من 8 مليارات دولار، وحذر المستوردين الممتنعين عن الإفراج عن شحناتهم من الموانئ بتعامل حازم وتحويل البضائع إلى المهمل.
قال الوزير، في بيان اليوم الجمعة، إن الوزارة تعمل مع كل جهات الدولة، على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن أكثر من 8 مليارات دولار؛ بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة في حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في تحقيق التوازن بالأسعار، في إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
“الوزارة تعمل مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أي ممارسات استيرادية تؤدي إلى تكدس السلع بالموانئ، حيث يتم التعامل بكل حسم مع أي بضائع يتركها أصحابها بالموانئ فوق المدد القانونية المقررة”.. بحسب محمد معيط، الذي لفت إلى أنه تقرر إحالة البضائع المكدسة بالموانئ بدون أي أسباب قانونية حتى نهاية مارس 2023، إلى “المهمل” واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، خاصة أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك.
“كان هذا هو السبب في الماضي، لكن بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني، ويتم التعامل بكل حزم مع هؤلاء المستوردين الممتنعين عن الإفراج عن شحناتهم دون أي سبب أو مبرر قانوني”.. أضاف معيط.
تعمل الوزارة مع باقي الأجهزة المعنية على تسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
