نما صافي الاستثمارات المباشرة للاتحاد الأوروبي في مصر بنحو 32% خلال العام المالي 2023/2022، ليسجل نحو 1.9 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

هذه القيمة، وضعت الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة بين أكبر المستثمرين الأجانب بمصر خلال العام المالي الماضي، الذي تجاوزت فيه قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر 10 مليارات دولار، مرتفعة من نحو 8.9 مليار دولار في العام المالي 2022/2021.

وخلال النصف الأول من العام المالي الحالي، انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 3.5% ليسجل 5.5 مليار دولار، مقابل 5.7 مليار دولار في الفترة المماثلة قبل عام، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

مؤخرا، وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات مالية قصيرة الأجل لمصر بقيمة مليار يورو، ما يعادل 1.07 مليار دولار، لدعم استقرار اقتصاد البلاد، بحسب رويترز.

ذكر الاتحاد الأوروبي، أن المليار يورو قيمة المساعدات قصيرة الأجل، هي جزء من حزمة أكبر قدرها 5 مليارات يورو، ستقدم لمصر في صورة قروض.

وسيخصص الاتحاد الأوروبي 4 مليارات يورو أخرى قيمة مساعدات طويلة الأجل خلال الفترة بين عامي 2024 إلى 2027، بعد موافقة الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27 دولة.

كانت مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس الماضي، على برنامج قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار، ومع الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بنحو 8 مليارات دولار، لتعزيز التعاون والمساعدة في الحد من الهجرة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا