انخفضت قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من المالي الحالي، بحسب ما قاله وزير المالية محمد معيط، في بيان صادر اليوم الأحد.

أشار معيط، إلى أن الهدف من تراجع قيمة الاستثمارات الممولة للدولة، هو إفساح مجال أكبر للقطاع الخاص، للمشاركة في الاقتصاد الوطني.

“تم تسجيل فائض أولي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي يتجاوز 8 مرات ونصف، خلال الأشهر التسعة الأولى من المالي الحالي، حيث شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة 122.9%، كما تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41.2% في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين”.. قال وزير المالية.

أضاف: “استقر العجز الكلي عند 5.42% رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة”.

“نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3 عام بنهاية يونيو 2024؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة”.. بحسب معيط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا