اجتمعت الحكومة مع المجالس التصديرية لبحث سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.
وفقا لبيان مجلس الوزراء، تستهدف الحكومة تعزيز الحصيلة الدولارية من الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار بحلول 2030.
“إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، وبحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار”، بحسب ما قاله مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أثناء اجتماعه مع المجالس التصديرية.
أشار رئيس الوزراء إلى أن أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المُتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مُضيفًا: “الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة”.
أفاد أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا في إتاحة الموارد الدولارية، مُؤكدًا أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة.
أكد مصطفى مدبولي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، والتوسع في الصناعات القائمة، مُضيفًا أنه يوجد قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها، وهناك حوافز ستُقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها هدف واحد ومُحدد، وهو أن تكون لدينا زيادة في صادراتنا من 15% إلى 20% سنويًا.
كلّف رئيس الوزراء جميع الحضور بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني مُحدد، مُشيرًا إلى أنه سيُعاود الاجتماع معهم بعد أسبوعين لمناقشة هذه الخطة والاستقرار على بنودها.
حققت صادرات مصر السلعية في الربع الأول من العام الجاري زيادة قدرها 5.3% مقابل نفس الربع من العام السابق لتسجل 9.6 مليار دولار.
بدورهم، أشار رؤساء ومسئولو المجالس التصديرية خلال الاجتماع، إلى ضرورة وجود سعر استرشادي للمحاصيل الزراعية، خاصة أنها تعد مُكونا أساسيًا في الصناعات الغذائية، والعمل على زيادة معدلات الشحن البريّ إلى الدول المجاورة، وتيسير إجراءاته، مع ضرورة الترويج للمنتج الغذائي المصري المُتميز، الذي يتمتع بسمعة طيبة.
كما تقدّم رؤساء المجالس التصديرية بمقترحٍ لإصدار ما يُمكن أن يُطلق عليه “رخصة مُصدِّر” مُعفاة من الضرائب، وهو ما يسمح بأن يكون لدينا مهنة جديدة هي مهنة “المُصدِّر”، مؤكدين أن هذه المهنة ستشهد إقبالًا كبيرًا، لاسيما في ظل توفير حوافز مُلائمة.
أكدوا ضرورة الإسراع في صرف قيمة رد الأعباء التصديرية، وأنه ينبغي استهداف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي تُسهم في توطين وتعميق التصنيع المحلي، خاصة للصناعات المُغذّية والمُكوّنات، عبر إتاحة الحوافز المناسبة لجذب هؤلاء المستثمرين لتوفيرها للسوق المحلية، وكذا للتصدير.
وأشاروا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية يتعين أن يكون واضحًا وصريحًا ومُستمرًا لمدة طويلة، وأن يُراعى الصرف في مواعيد ثابتة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
