عندما قامت مؤسسة «كانساى بينت» الشركة اليابانية المتخصصة فى إنتاج وتوريد مواد الدهانات والطلاء، بشراء 3 شركات فى شرق أفريقيا عام 2017 ضمن أكبر عملية استحواذ فى المنطقة لمدة عامين، توقع العديد من المحللين أن يكون ذلك بمثابة مقدمة لاندفاع الاستثمارات اليابانية فى القارة الأفريقية.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنه فى عام 2016 عقدت الحكومة اليابانية مؤتمر الاستثمار الذى يركز على أفريقيا والمعروف باسم «تيكاد»، للمرة الأولى فى العاصمة الكينية نيروبى، إذ كشفت هذه الخطوة الحجاب عن منطقة غير معروفة حتى الآن للعديد من الشركات اليابانية.
وقال المدير الإدارى لهيئة الاستثمار الكينية، موسى إيكيارا، إنه بالنسبة لكثير من كبار المديرين التنفيذيين اليابانيين كانت هذه هى المرة الأولى التى يضعون فيها أقدامهم فى أفريقيا.
وأضاف: «فوجئ المستثمرون اليابانيون، بأن أفريقيا أحرزت الكثير من التقدم، وبالتالى سيعطون لها وعيًا واهتمامًا متزايدًا».
ووصفت «كانساى بينت» التى بدأت استثمارتها لأول مرة فى جنوب القارة السمراء عام 2011، بأن لدى أفريقيا إمكانات عالية للغاية، وأوضحت «كانساى بينت»، أن إجمالى الناتج المحلى لأفريقيا حاليًا يماثل الرقم فى الهند، ولكن أصبح السوق الأفريقى أكثر جاذبية عامًا بعد آخر من منظور الأعمال، ولذلك نخطط لتعزيز الاستثمارات فى غرب أفريقيا وعبر القارة فى أقرب وقت، وبالنسبة لكينيا، يبدو أن اجتماع «تيكاد» حقق النتيجة المرجوة، إذ يقول إيكيار، إن عدد الشركات اليابانية التى تستثمر فى كينيا قفز بنسبة %45 منذ اجتماعات 2016.
وتشير بيانات الحكومة اليابانية، إلى أنه فى عام 2018 نمت صادرات السلع إلى كينيا بقيادة عمالقة الصناعة ومنها «تويوتا» بنسبة %17.8 عن العام السابق، فى حين ارتفعت الواردات من الدولة الواقعة فى شرق أفريقيا بنسبة %13.1.
وأوضح إيكيارا، أنه إذا نظرنا إلى عدد الشركات الاستشارية التى تعمل نيابة عن الشركات فى القارة، يمكننا أن نرى اهتمامًا متزايدًا من الشركات اليابانية، مؤكدا أن الأرقام الخاصة ببلدان منها مصر وساحل العاج قوية بنفس القدر، لكن عبر القارة، كانت الصورة مختلطة.
ففى جميع أنحاء أفريقيا عام 2018 نمت الصادرات اليابانية بنسبة %8.8، مقارنة بالعام السابق، فى حين ارتفعت الواردات بنسبة %8.1، وهبط الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة %2.8 فى 2018 مقارنة بعام 2017 ليصل إلى 1.6 مليار دولار بزيادة %4.3 عن الاستثمار فى 2014.
وفى الوقت الذى لعب فيه تباطؤ الاقتصادات الرئيسية التى تعتمد على السلع الأساسية مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وأنجولا، دوراً فى كبح هذا النمو، فإن بعض المنافسين الرئيسيين لليابان لاسيما الصين لم يتم تقييدهم إلى هذا الحد.
وتم تسليط الضوء على هذا الأمر فى شهر مايو الماضى، فى خطاب ألقاه وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى هيروشيغ سيكو، أشار فيه إلى أن الواردات الأفريقية من اليابان نمت بشكل متواضع منذ عام 2001 فى حين قفزت الواردات من الصين أكثر من 18 مرة، لكن الصين ليست هى الوحيدة التى تقدمت على اليابان.
ففى عام 2004 كانت اليابان رابع أكبر شريك تجارى مع جميع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبلغ حجم التجارة المتبادلة 11.7 مليار دولار وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولى، وفى الوقت الحالى أصبحت اليابان سادس أكبر شريك تجارى مع أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بعد أن تفوقت عليها بلدان منها الهند والإمارات العربية المتحدة.
وقال سيكو، إن صعوبة اكتساب اليابان موطئ قدم أكبر فى أفريقيا، نشأ جزئياً عن انشغال البلاد فى اختراق الأسواق النامية فى آسيا.
وقالت شركة «كانساى بينت»، إن تقديم المنتجات اليابانية الأكثر مبيعًا، أو المنتجات الممتازة فى الخارج لا يحقق دائمًا النجاح، ويكون الموظفون المحليون أكثر دراية بالأعمال التجارية المحلية، وفى الوقت الذى تشير فيه البيانات إلى أن المشاركة اليابانية مع افريقيا لاتزال قيد التطور، يقول الاقتصاديون، إن الاستثمار قد يتسارع قريبًا.
وقالت كبيرة الاقتصاديين فى إفريقيا لدى بنك «ستاندرد تشارترد»، رزيا خان، إن الشركات اليابانية تبحث عن فرص للقطاع الخاص بسبب تباطؤ وتيرة النمو محلياً، فى حين حصلت الصين على نصيب الأسد فى القارة السمراء، وتتوقع خان، أن يتسارع الاستثمار اليابانى فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بسبب القيادة التى اتخذتها الحكومة اليابانية، ولأن الفرص فى الداخل تعانى من الركود داخل العديد من القطاعات، فى وقت بدأت فيه اقتصادات المنطقة الرئيسية مرحلة الانتعاش.
تباطؤ التصنيع العالمى يزيد الضغط على البنوك المركزية لإطلاق سياسات تحفيزية
تشهد الصناعات التحويلية العالمية أشد الانكماشات وأكثرها انتشارًا جغرافيًا خلال 6 سنوات على الأقل، إذ أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تثقل كاهل المصانع فى جميع أنحاء العالم.
ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن تباطؤ التصنيع هو العامل الرئيسى الذى يهدد الاقتصاد العالمى، الأمر الذى يغذى المخاوف من تعطل النمو، ويزيد الضغط على الحكومات والبنوك المركزية لتجهيز برامج تحفيز جديدة، وترتكز الكآبة على صناعة السيارات، ووصل النشاط بين منتجى السيارات على مستوى العالم إلى أدنى مستوى له الشهر الماضى.
وسجل مؤشر مديرى مشتريات صناعة السيارات العالمى فى شركة «آى إتش إس ماركيت»، أكبر انخفاض فى نشاط جميع القطاعات وهو رابع أدنى قراءة منذ بدء سلسلة البيانات فى عام 2009، وكانت مؤشرات شركة «آى إتش إس ماركيت» الخاصة بالسلع الصناعية والآلات والمعدات والمعادن والتعدين أقل بكثير من المستوى 50 نقطة، مما يعنى أن عدداً أكبر من المدراء التنفيذيين أفادوا بأن نشاطهم يتقلص مقارنة بأولئك الذين قالوا إنه آخذ فى التوسع.
وقالت أوليا بوريتشيفسكا، المحلل لدى بنك «جى بى مورجان»، إن عدم اليقين الجيوسياسى الذى يثقل كاهل الاستثمار فى رأس المال التجارى لايزال يمثل العقبة الرئيسية فى الصناعة العالمية
ونتيجة لذلك، بقى مؤشر التصنيع العالمى «آى إتش إس ماركيت» الإجمالى دون مستوى 50 نقطة للشهر الرابع على التوالى فى أغسطس الماضى، وهى أطول فترة تراجع منذ 7 سنوات، وقال آدم سلاتر، كبير الاقتصاديين فى جامعة «أكسفورد» الاقتصادية، إن تباطؤ التجارة العالمية له علاقة كبيرة بتراجع التصنيع، إذ تقلصت التجارة العالمية وهو أمر غير مألوف للغاية خارج فترة الركود وقد يتفاقم الوضع الحالى.
وأوضحت بوريتشيفسكا، أنه نتيجة للتوترات التجارية ارتفع عدم اليقين فى السياسة العالمية إلى أعلى مستوى، ولايزال عدم اليقين الجيوسياسى الذى يثقل كاهل الاستثمار فى رأس المال التجارى، يمثل العقبة الرئيسية فى الصناعة العالمية.
وفى شهر يونيو الماضي، كشفت بيانات معظم الاقتصادات الكبرى أن عدد البلدان التى أبلغت عن انكماش فى الإنتاج الصناعى تجاوز عدد الدول التى أبلغت عن توسع للمرة الأولى منذ 5 سنوات.
وتقلص الإنتاج الصناعى فى 36 دولة عضو فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بنسبة %1.3 فى يونيو الماضى، مقارنة بنفس الشهر من 2018، وهى أسوأ قراءة منذ بداية عام 2013، ومن المرجح أن يستمر التباطؤ حيث تظهر البيانات أن عدد البلدان التى أبلغت عن انكماش فى مجال التصنيع ارتفع فى شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، مما سيجعله أكبر تراجع جغرافى واسع الانتشار منذ 7 سنوات.
ولكن لاتزال البرازيل والفلبين وفيتنام، من بين الاقتصاديات القليلة التى تتحدى التباطؤ جزئياً لأنها تستفيد من نشاط الصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير، بالإضافة إلى الاستثمارات التى يتم تحويلها من بلدان أخرى بسبب النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا