حدد مجلس الوزراء، سقف دين الحكومة العامة، التي تشمل أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية، عند 16.4 تريليون جنيه، وبنسبة 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي المقبل 2025/2024، بحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة المالية.
“هذا السقف يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذي يساعد في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية”.. قال وزير المالية محمد معيط.
أضاف: “لا يمكن تجاوز سقف دين الحكومة العامة ولا سقف دين الموازنة العامة إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلسي الوزراء والنواب”
أوضح الوزير في إلقاء البيان المالي للموازنة الجديدة أمام مجلس النواب، أن إجمالي مصروفات “الحكومة العامة” يبلغ نحو 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 5.3 تريليون جنيه للعام المالي الجديد، بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ59 هيئة عامة اقتصادية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
