توقعت شركة “جي إل إل” المتخصصة في الاستشارات العقارية إنجاز 24 ألف وحدة سكنية بالسوق المصري خلال العام الجاري.
شهد السوق العقاري المصري إنجاز أكثر من 7 آلاف وحدة بالربع الأول من العام، ليرتفع إجمالي المخزون بالسوق إلى نحو 276 ألف وحدة، بحسب تقرير “جي إل إل”.
أشارت “جي إل إل” إلى زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصري على خلفية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات ملموسة لتحقيق الاستقرار في سعر العملة.
شهدت أعمال البناء والتسليم تقدماً كبيراً في هذا القطاع، حيث شرع العديد من المطورين في تدشين مشاريع جديدة والإعلان عن خطط للتوسع، لاسيما في القاهرة الجديدة وتوسعتها القادمة شرقاً.
دفعت الارتفاعات الضخمة في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم بعض المشترين إلى توخي الحذر عند اتخاذ قرارات الشراء، وذلك على الرغم من أن تخفيض سعر الجنيه قد منح المقاولين والمطورين العقاريين إحساساً بالاستقرار وساهم في توضيح الرؤية فيما يتعلق بالتسعير.
شهد السوق الثانوي في القاهرة ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار البيع، حيث تصاعدت الأسعار بشدة في وقت قصير لتصل الزيادة إلى نحو 83% سنوياً في مدينة السادس من أكتوبر و95% في القاهرة الجديدة، فيما شهدت أسعار الإيجارات زيادة سنوية حادة بواقع 42% في السادس من أكتوبر و43% في القاهرة الجديدة.
“إن العقارات بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد، تعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو بمصر”، بحسب أيمن سامي، رئيس مكتب جي إل إل مصر.
من المتوقع أن يتحسن أداء قطاع السياحة والضيافة بالقاهرة تحسناً ملحوظاً على خلفية مشاريع التعاون العابرة للحدود والزيادة الكبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومبادرة تعزيز السياحة التي تقدر قيمتها بخمسين مليار جنيه مصري، إذ تستعد مصر لاستقبال 30 مليون زائر بحلول عام 2028 وزيادة سعتها الفندقية لما يصل إلى حوالي 250 ألف غرفة.
على الرغم من عدم دخول أي مشاريع كبيرة إلى السوق في بداية العام، مما أبقى المعروض من الغرف الفندقية في القاهرة مستقراً عند حوالي 26.7 ألف غرفة، إلا أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المتبقية من العام افتتاح عدد من الفنادق الجديدة والمجددة لتضيف 1400 غرفة أخرى للمعروض الحالي.
يشير أداء الفنادق خلال الربع الأول إلى أن معدل الإشغال انخفض في عموم القاهرة إلى حوالي 65% خلال الفترة من بداية العام حتى مارس 2024، بينما وصل متوسط أسعار الغرف اليومية خلال نفس الفترة إلى 123 دولاراً وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 10% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 19% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 80 دولاراً.
شهدت مصر تدفق عدد قياسي من السياح يقدر بنحو 15 مليون سائح في عام 2023، ومن المتوقع أن يتواصل هذا الزخم خلال العام الجاري.
على صعيد قطاع منافذ التجزئة بالقاهرة، لا يزال القطاع يواجه العديد من التحديات، على الرغم من لجوء عدد من الملاك إلى تنفيذ استراتيجيات جديدة ومبتكرة للحفاظ على معدلات الإشغال.
تسبب تأخير إنجاز المشاريع أو اتخاذ قرار بعدم مواصلة العمل فيها مع محدودية القوة الشرائية والإنفاق الاستهلاكي في ضغوط كبيرة على عاتق الشركات العاملة في قطاع منافذ التجزئة حيث خرجت أسماء دولية كثيرة من السوق.
مهد تحرير سعر الصرف الطريق أمام دخول أسماء تجارية مصرية محلية بتكلفة ميسورة إلى سوق المتاجر التقليدية، مما عزز من نسب الإشغال في عدد كبير من مراكز التسوق.
من المتوقع تسليم حوالي 402 ألف متر مريع من إجمالي المساحة التأجيرية على مدار الأشهر التسعة القادمة من هذا العام.
ارتفع متوسط أسعار الإيجارات في المراكز التجارية الأساسية والفرعية في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2024، بحوالي 8% و14% مقارنةً بالعام الماضي، بينما انخفض متوسط معدل الشواغر قليلاً من 9% في الربع الأول من عام 2023 إلى 8% في الربع الأول من عام 2024.
يأتي ذلك فيما شهد الربع الأول من عام 2024 تسليم حوالي 95 ألف متر مربع من المساحات المكتبية ليصل إجمالي المعروض من المساحات المكتبية إلى حوالي مليوني متر مربع.
من المقرر إنجاز أكثر من نصف مليون متر مربع من المساحات المكتبية على مدار العام لتلبي الطلب المتوقع على المساحات المكتبية عالية الجودة.
وعلى الرغم من تعرض سوق المبيعات لضربة خلال الربع الأول من عام 2024، ظل متوسط أسعار الإيجارات السنوية في عموم مدينة القاهرة مستقراً عند 357 دولاراً لكل متر مربع سنوياً بانخفاض طفيف قدره 1% عن الربع السابق.
ظلت أسعار الإيجارات للأماكن المتميزة مستقرة مقارنةً بالعام الماضي، ولكنها انخفضت بحوالي 6% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي عقب تخفيض قيمة العملة لتصل إلى 480 دولار للمتر المربع سنوياً.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
