كان حاكم دبى محمد بن راشد آل مكتوم، متفائلاً للغاية عندما قام بجولة فى مواقع بناء «معرض إكسبو 2020»، الشهر الماضى؛ حيث تنفق المدينة مليارات الدولارات لاستكماله.
وتعهد حاكم دبى، على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) بأن تقدم الإمارة التى تعد مركز التجارة والتمويل الإقليمى أفضل إصدار لمعرض «إكسبو» فى تاريخه البالغ 168 عاماً.
وفى دبى، يأمل الكثيرون أن يكون تفاؤل الشيخ محمد، فى محله؛ حيث تتوقع الحكومة أن يستقطب المعرض 25 مليون زائر، ويخلق عشرات الآلاف من فرص العمل؛ للمساعدة على تخفيف التباطؤ الذى ضرب البلاد مؤخراً.
وفى جميع دول الخليج الغنية بالبترول، ناضلت الاقتصادات من أجل الانتعاش بعد انخفاض أسعار الخام فى عام 2015.
وتم تسليط الضوء على الجغرافيا السياسية المتقلبة فى المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما تم استهداف صناعة البترول فى المملكة العربية السعودية بما فى ذلك أكبر مركز لمعالجة الخام بهجمات الطائرات دون طيار، ما دفع الأسعار للارتفاع.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن هناك نقطة مضيئة واحدة فى المنطقة وسط الكآبة تتمثل فى صعود قطاع التكنولوجيا؛ حيث اختارت شركات عالمية المنطقة لتوسيع أعمالها مثل «أمازون» التى اختارت البحرين لإطلاق أول مركز بيانات لها فى الشرق الأوسط.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه من طهران إلى القاهرة كان هناك نمو ملحوظ فى الشركات الرقمية من تجار التجزئة إلى تطبيقات ركوب السيارات والتى استفاد منها شباب المنطقة.
ويتجلى نجاح الشركات الناشئة المحلية فى «كريم» لخدمات النقل الذكى فى دبى؛ حيث تخطط شركة «أوبر» للاستحواذ عليها مقابل 3.1 مليار دولار.
وفى الشهر الحالى، وصف الشيخ محمد، دبى بأنها «وادى السيليكون» فى الشرق الأوسط، ولكنها ليست وحدها التى تسعى إلى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أطلقت فيه البحرين مركز «خليج البحرين للتكنولوجيا المالية» العام الماضى كجزء من جهودها لمساعدة مجموعات المراحل الأولى على الوصول إلى الحيوية التجارية وتشجيع الشركات العالمية على إنشاء قواعد إقليمية.
وأطلقت أبوظبى، العام الحالى، منصة «هوب 71» التى ستقدم استثمارات بقيمة مليار درهم، وهو ما يعادل 272 مليون دولار فى الصناديق والشركات الناشئة خلال السنوات الخمس الأولى.
وقال فادى غندور، الرئيس التنفيذى لصندوق «وامدا كابيتال» الاستثمارى، إنَّ التمويل المتاح بسهولة يشجع النمو على القطاع التكنولوجى الإقليمى، وبالفعل بدأت صناديق الثروة السيادية أخيراً فى الاستثمار بالقطاع المحلى.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن شركات التكنولوجيا الناشئة فى المنطقة هى انعكاس لما يحدث على مستوى العالم بداية من منصات الغذاء ومحلات البقالة والأزياء وجميع الأشياء التى تتصدرها التجارة الإلكترونية.
وقال «غندور»، إنَّ الشركات الناشئة فى مجال النقل الخاص والنقل الجماعى تنمو بسرعة فى مصر ومن هناك تتوسع إلى أفريقيا.
وأضاف: «التكنولوجيا المالية ستستمر فى الارتفاع بمنطقة تعانى نقصاً شديداً فى التمويل، وتفتقر إلى حلول جدية للدفع المصرفى الذى أصبح الآن متصلاً عبر الهواتف الذكية».
ولكن خارج قطاع التكنولوجيا، تكافح العديد من الشركات ففى دبى، التى تعد غالباً مقياساً للثروات الاقتصادية فى المنطقة تتزايد المخاوف بشأن ركود القطاع العقارى.
وكشفت البيانات، أن أسعار العقارات فى الإمارة الخليجية انخفضت بنسبة %25 على الأقل منذ عام 2014 فى حين تباطأ النمو الاقتصادى إلى %1.9 العام الماضى، وهو أبطأ معدل توسع منذ عام 2010.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يحقق معرض «إكسبو 2020» دفعة قصيرة الأجل، فإنَّ المحللين قلقون من أن حجم الإنشاءات الجارية لتقديم المعرض التجارى سيزيد من زيادة المعروض فى السوق.
وفى المملكة العربية السعودية التى تعد أكبر اقتصاد فى الشرق الأوسط، قاد ولى العهد محمد بن سلمان، برنامج إصلاح اقتصادياً طموحاً فى محاولة للحد من إدمان المملكة على البترول وتطوير صناعات جديدة.
لكن منذ أن أطلق خطته «رؤية 2030» قبل ثلاث سنوات تضررت الشركات من ارتفاع التكاليف وضعف النمو.
وزادت الأوضاع سوءاً فى المملكة؛ بسبب القمع الذى مارسه الأمير محمد فى نوفمبر 2017؛ حيث تم احتجاز 300 من الأمراء ورجال الأعمال وموظفى الدولة السابقين بفندق «ريتز كارلتون» فى الرياض بعد شن حملة على الفساد.
وعلى الرغم من أنه تم إطلاق سراح معظمهم، فإنَّ الكثير منهم لم يحصل على حريته إلا بعد تحويل الأموال والأصول إلى الدولة؛ حيث توقعت الحكومة جمع 100 مليار دولار من هذه الحملة.
وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أن حملة ولى العهد السعودى قلصت من الثقة فى الأعمال التجارية، وهزت المستثمرين الأجانب، وتفاقم هذا المناخ على وجه الخصوص بعد مقتل الصحفى جمال خاشقجى، فى إسطنبول العام الماضى.
وكشفت البيانات تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر فى المملكة من 7.45 مليار دولار عام 2016 إلى 1.4 مليار دولار فى عام 2017.
وعلى الرغم من تعافى حجم الاستثمار الذى سجل 3.2 مليار دولار العام الماضى، فإنَّ هذا لا يزال أقل من المستويات التى تجتذبها المملكة سنوياً خلال العقد الماضى، إضافة إلى أن معظم الاستثمارات كانت فى قطاعات تقليدية مثل البترول والبتروكيماويات.
وفى محاولة لجمع الأموال وضخ زخم جديد فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، يمضى الأمير محمد، قدماً فى خطط إطلاق طرح عام أولى لشركة «أرامكو» السعودية.
وذكرت الصحيفة، أنه فى خارج منطقة الخليج تكافح البلدان غير المصدرة للبترول مع ارتفاع معدلات البطالة وتضخم أعداد الشباب وتزايد الضغوط الاجتماعية.
وكانت مصر الأفضل أداءً فى المنطقة؛ حيث بلغ النمو %5.6 فى السنة المالية الماضية، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010 بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتدابير حساسة سياسياً وخفض قيمة العملة فى عام 2016 كجزء من حزمة قرض لصندوق النقد الدولى، البالغة قيمته 12 مليار دولار.
ومع ذلك، ناضلت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من أجل جذب الاستثمار الأجنبى المباشر إلى ما وراء قطاع الغاز، فى حين أن النسبة المئوية للمصريين الذين يعيشون بأقل من 1.45 دولار يومياً ارتفعت من %27.8 فى عام 2015 إلى %32.5 عام 2018.
وأشارت الصحيفة إلى أن توسع جهات سيادية فى الاقتصاد بمثابة عامل رادع للاستثمار المباشر.
وفى الواقع، يتمثل التحدى الذى يواجه القاهرة والعديد من الحكومات الأخرى بالمنطقة فى تجاوز الإصلاحات المالية وتحسين البنية التحتية والتعليم وإزالة الحواجز أمام الأعمال وتحفيز مستويات الاستثمارات المطلوبة لتوليد الوظائف.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا