كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، عن دراسة مصر إنشاء صندوق سيادي للصناعة، على غرار الصناديق الفرعية التابعة لصندوق مصر السيادي، بحسب بيان صادر اليوم الاثنين عن الوزارة.
“قطاع الصناعة مهم وله قدرة توظيفية وتصديرية وتشابكية مع القطاعات الأخرى، ويتم حاليا دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص”.. وفق وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أضافت: “صندوق مصر السيادي لديه عدة صناديق فرعية في مجالات السياحة، والاستثمار العقاري، وتطوير الآثار، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الصندوق الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة”.
أوضحت السعيد، أن مصر دولة غنية بالأصول المستغلة وغير المستغلة، وآلية عمل الصندوق تقوم على دراسة الفرص الاستثمارية المختلفة سواء من خلال الأصول المستغلة او غير المستغلة، أو فرص الاستثمار المباشر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مؤكدة أن الهدف من وراء استثمارات الصندوق هو خلق قيمة مضافة وزيادة حجم الأصول التي يعمل عليها الصندوق.
وفيما يتعلق بالاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، أشارت الوزيرة إلى أن القطاع الخاص هو المشغل الأساسي للقوى العاملة في مصر، ويساهم بنحو 70% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
“استثمارات القطاع الخاص تصل إلى نحو 40% هذا العام، مقابل 60% استثمارات للحكومة، ومن المستهدف أن تكون النسبة العام المقبل 50% لكل منهما، على أن تزيد نسبة القطاع الخاص بنهاية 2027 إلى 65%”.. بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أكدت السعيد أن مصر تركز حاليا على دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، من خلال تحسين كل الإجراءات والقوانين المتعلقة بذلك لتشجيع القطاع الخاص وزيادة فرص الاستثمار في مصر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
