توقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.2% في العام المالي المقبل، مقابل 2.9% وهو المعدل المنخفض المتوقع بعام 2024/23 متأثرا بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها العالم.
“في ظل مُعدّل النمو المُستهدف، فمن المُتوقّع أن يصِل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجاريّة إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 2025/24، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع في عام 2024/23”.. حسبما قالت وزيرة التخطيط.
تعد قطاعات الاتصالات وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقاريّة والخدمات الاجتماعيّة من تعليم وصحّة، هي القطاعات المُحرّكة للنشاط الاقتصادي والمُحفّزة للنمو السريع في العام المالي المقبل، لِكِبَر وزنها النسبي في الناتج المحلي الإجمالي.
الاستثمارات الكلية
تستهدف الحكومة تجاوز الاستثمارات الكلية 2 تريليون جنيه لأول مرة بالعام المالي الجديد، تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 2024/23، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه بالعام المالي الماضي.
تكثف الدولة الاستثمارات الكليّة لاعتبارها مُحرّكًا أساسيًا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
أشارت وزير التخطيط إلى تصاعُد مُعدّل الاستثمار من 11.9% عام 2024/23 إلى 13% في عام الخِطّة.
من المُتوقّع زيادة مُعدّل الاستثمار في العام الأخير من الخِطّة مُتوسّطة المدى في عام 2026/25، ليُعاود مُستواه السابق 17% بفعل الطفرة المُتوقّعة في الاستثمارات الخاصة سواء الـمحليّة أو الأجنبيّة.
مشاركة القطاع الخاص
تزايدت الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسماليّة الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخِطّة، مُقابل 560 مليار جنيه في عام 2024/23، بنسبة نمو تزيد على 76%، مما يُسهِم في رفع نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكليّة في الأصول الثابتة من 37% عام 2024/23 إلى نحو 48% في عام 2025/24.
“تستهدف الخطة استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، كسَقف مالي يتوجب الالتزام به ترشيدًا للإنفاق الاستثماري العام، ولتخفيف أعباء التمويل بالاقتراض الخارجي، وتخصيص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكوميّة، بنسبة 50% من جُملة الاستثمارات العامة يتركّز الشطر الأعظم منها في مجال التنمية البشريّة”.. حسبما أوضحت هالة السعيد.
كما تستهدف خِطّة عام 2025/24 مُواصلة تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عِدّة آليّات لتخصيص الموارد بين الاستخدامات الـمُختلفة أو مُتابعة تنفيذها وتقويم مُستويات الأداء.
آليات رفع كفاءة الاستثمار
تتضمن آليّات رفع كفاءة وفاعلية الاستثمار العام إعطاء أولويّة في التخصيص لمشروعات الاستكمال التي قاربت على الانتهاء بنسبة تنفيذ لا تقل عن 70%، حيث مُتوقّع دخولها مرحلة التشغيل في عام الخطة أو في غضون عامين على الأكثر، مع عدم توجيه استثمارات لمشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى أو بمُوافقة مُسبقة صادرة من مجلس الوزراء.
كما سيتم ربط الاستثمارات بمُعدّلات الأداء من خلال تطبيق مُوازنة البرامج والأداء، وتوفير حوافز للأداء، بالإضافة إلى مُراعاة تكافؤ توزيع الاستثمارات الـمحلية بين المُحافظات استرشادًا بالمُعادلة التمويلية المُعتمدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
27 % زيادة في استثمارات 3 قطاعات
أوضحت أن الخطة الاستثمارية لعام 2025/24 تضمنت توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
