أطلقت البورصة المصرية، مؤشر الشريعة “EGX33 Shariah Index” الذي يضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء.

يبلغ الحد الأقصى للوزن النسبي للأسهم في المؤشر 15%، وحظت شركة طلعت مصطفى بالحد الأقصى.

“كانت هناك طلبات متكررة من عدد كبير من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين لتدشين مؤشر الشريعة في البورصة المصرية وذلك لرغبتهم في الاستثمار في شركات تتوافق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية”.. بحسب أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية.

قال إن الشركات تم اختيارها وفقاً لمنهجية أقرتها لجنة الرقابة الشرعية التي تضم مجموعة من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية.

أضاف: “تمثل تلك الشركات 16 قطاعا من المقيد أوراق شركاتها في البورصة المصرية”.

“مؤشر الشريعة سيكون محدد الأوزان، حيث تم وضع حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 15%، وذلك تماشياً مع متطلبات أطراف السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهي ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق، وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة”.. بحسب رئيس البورصة.

أضاف: “كما يتيح ذلك إمكانية استحداث منتجات مالية جديدة كصناديق المؤشرات”.

قال محمد يونس رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية خطوة مهمة لتنويع الأدوات المالية لجذب فئة من المستثمرين جديدة وتدعم زيادة التداول في البورصة المصرية.

“كان هناك شريحة كبيرة لا تتداول في البورصة لأنها ترى أن المضاربة في البورصة تأتي بشكل مخالف للشريعة والمؤشر سيجذب هذه الفئة لتضخ سيولة جديدة في البورصة” بحسب ما ذكر عاصم منصور، رئيس أبحاث السوق في شركة “أو دبليو ماركتس”.

أضاف يونس:”الخطوة ستجذب مستثمرين أجانب إلى التداول في السوق المصرية نظرا لدعمها في زيادة حجم السوق مع زيادة حجم التداول”.

أوضح أيضا أن بنوك الاستثمار ومديري المحافظ الاستثمارية كانت لديها مؤشرات تتوافق مع الشريعة الإسلامية ولكن مع إطلاق المؤشر سيكون التداول أيسر لسهولة الوصول إلى معلومات كل سهم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا