تقدمت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية لمجلس الوزراء بمبادرة بهدف توفير وحدات متوسطي الدخل، بحسب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة الغرفة.

تهدف المبادرة لتوفير وحدات سكنية ملائمة لفئة محدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مناسبة لتلبية الطلب لهذه الفئة في ظل التغيرات التي شهدها السوق العقاري مؤخرا.

“تقدمنا للحكومة بهذه المبادرة التي تقوم على فلسفة توفير الوحدات بأسعار مناسبة تتناسب مع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المصريين”، أضاف شكري لـ”إيكونومي بلس” على هامش النسخة الثامنة من المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال”.

“نحتاج وقت طويل وجهد كبير جدا للتوافق مع الحكومة حول هذه المبادرة، ولكن الهدف النبيل منها يجعل الأمر يستحق المحاولة”، قال طارق شكري.

الأرض بسعر التكلفة

تتلخص أهم بنود المبادرة في حصول الشركات العقارية على الأرض بسعر تكلفة المرافق على أن تقوم الشركات ببناء الوحدات وبيعها للعملاء بسعر مناسب.

تضمنت المبادرة في هذا الإطار تخصيص جزء يتراوح بين 30 لـ40% من الأرض لإقامة وحدات سكنية للإسكان الفاخر لتعويض المطور، أو منح المطور أرض بديلة للإسكان الفاخر.

التمويل العقاري

تتضمن المبادرة إطلاق بروتوكول مصري للتمويل العقاري على مدى 20 عاما بأسعار فائدة مناسبة حتى يتمكن العملاء من سداد الأقساط دون أعباء مالية عالية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا