قررت بنوك الأهلي ومصر الإبقاء على أسعار الفائدة على الشهادات ثابتة العائد كما هى دون تغيير.
يأتي ذلك بعد وقت قليل من قرار البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضاً ليصل إلى 13.75 بالمائة.
ويأتي خفض المركزي لأسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري؛ حيث خفضها في فبراير وأغسطس الماضيين.
أسباب الخفض :
– استمرار انخفاض معدل التضخم العام والأساسي 7.5% و4.9% على التوالي في أغسطس
– استمرار ارتفاع معدل النمو ليسجل 5.7% في الربع الثاني من 2019
– انخفاض البطالة إلى 7.5% في الربع الثاني من 2019
– اتجاه عدد من البنوك المركزية لخفض الفائدة بسبب تباطؤ النمو والحرب التجارية
– تقلب أسعار النفط
وجاء قرار المركزي المصري مطابقاً لتوقعات المحللين بخفض أسعار الفائدة على خلفية تراجع التضخم السنوي بمصر لأدنى مستوى منذ 2013، بالإضافة إلى التوجه العالمي لخفض أسعار الفائدة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وسط انكماش الاقتصاد العالمي.
التضخم
وبحسب آخر احصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي في مصر تراجعه مسجلاً أفضل مستوى له منذ 2013 في أغسطس الماضي ووصل لـ6.7 بالمائة، مقابل 13.6 بالمائة خلال نفس الشهر من العام الماضي و33.2 بالمائة في أغسطس/ آب 2017، 10.9 بالمائة في أغسطس 2013.
التوقعات
وتوقع أغلب المحللين خفضًا بنسبة 1% في الفائدة على الودائع إلى 13.25%، بينما تتراوح التوقعات الأخرى من 50 إلى 150 نقطة أساس.
وتتوقع ريهام دسوقي، اقتصادية مستقلة،أن يخفض المركزي الفائدة ما بين 50 إلى 100 نقطة أساس، مستشهدة بالأوضاع الاقتصادية العالمية والتطورات السياسية التي قد تتسبب في دورة تيسير أبطأ.
وقالت إن الموقف الأكثر تحفظًا هو عدم خفض الفائدة في اجتماع اليوم حتى تهدأ التقلبات ثم تسريع دورة التيسير في الربع الرابع من العام الجاري أو أوائل 2020.
وقال زياد داود، الاقتصادي المتخصص بشئون الشرق الأوسط لدى “بلومبرج”، إن التراجع الأكبر من المتوقع في التضخم والسياسة النقدية العالمية الفضفاضة سوف تسمح للمركزي المصري بمواصلة دورة التيسير ولكن الاحتجاجات الأخيرة قد تقف في طريق الخفض الأعمق.
وتوقع محمد أبو باشا أن يكون البنك المركزي أكثر تحفظًا حتى نهاية العام بسبب مخاطر التقلبات في الأسواق العالمية بجانب المخاطر التي تحيط بأسعار البترول والتي قد تؤثر على توقعات التضخم بعد تحرير أسعار الوقود.
وقال بنك جولدمان ساكس، إن البنك المركزي قد لا يخفض الفائدة في اجتماع اليوم، ويرى فاروق سوسة، من البنك، أن ازدياد عدم اليقين السياسي سوف يزيد التأثير السلبي على الأصول المصرية، مضيفًا أن “المركزي” قد يخفض الفائدة 1% حال رأى أن التوترات هدأت حدتها.
وقالت يارا الكحكي، محلل أول اقتصاد كلي في صندوق النعيم للأوراق المالية، لصحيفة البورصة، إن هناك سيناريوهين لنتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية، الأول والراجح كفته، خفض أسعار الفائدة 1.5%، بناء على معدلات التضخم المنخفضة، والمتباطئة للشهر الثالث على التوالي، ومستويات العائد الحقيقي المرتفعة على الأذون والسندات بعد خصم الضرائب ومعدلات التضخم
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
