يناقش صندوق النقد الدولي، خيارات تتعلق بمراجعة الرسوم التي يفرضها على أكبر مقترضيه، ومن بينهم مصر والأرجنتين والإكوادور وأوكرانيا، بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير معقولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يبحث مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي يتألف من 24 عضوا يمثلون 190 دولة مقرها واشنطن، يوم الاثنين خيارات منح الدول إعفاء من الرسوم الإضافية، بحسب “بلومبرج”.

تنطبق الرسوم على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقتا أطول لسداد القروض بموجب برامج صندوق النقد الدولي.

أعلن الصندوق في أبريل الماضي أن مجلس الإدارة سيبدأ في النظر في قضية الرسوم الإضافية هذا الصيف، وسيأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المقترضين وإدارة المخاطر في الصندوق.

يتطلب أي تغيير في سياسة صندوق النقد موافقة 70% من قوة التصويت في مجلس الإدارة.

سيتناول الاجتماع الاعتبارات الأولية لمراجعة الرسوم، ومن غير المتوقع صدور قرار نهائي هذا الأسبوع.

وقد جمع الصندوق الرسوم لسنوات كوسيلة لتثبيط أكبر المقترضين من الاعتماد عليه بشكل مفرط في أوقات الأزمات.

في الوقت الذي ملأت الرسوم خزائن الصندوق، إلا أنها أضافت أيضًا مليارات الدولارات من التكاليف الإضافية للدول التي تعاني بالفعل، وفقًا للبيانات التي جمعها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية.

تعني أسعار الفائدة العالمية المرتفعة، وخاصة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، أن المعدل الإجمالي لبعض القروض من صندوق النقد الدولي أصبح الآن أعلى من 8%.

يمثل ذلك ضعف المستوى الذي كانت عليه أسعار الفائدة قبل جائحة كورونا، ويتحمل العبء بشكل رئيسي عدد قليل من البلدان بما في ذلك الأرجنتين ومصر وأوكرانيا حيث تجاوزت ديونها 6 مليارات دولار.

وتستحق الدول التي تفرض أعلى الرسوم الإضافية أكثر من ستة مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة.

يأتي هذا الاجتماع قبل أسبوعين من استضافة البرازيل لاجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في ريو دي جانيرو.

وعد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بصفته المضيف للمنتدى هذا العام، بجعل الرسوم قضية رئيسية وسط دعواته لإصلاح النظام المالي الدولي.

قال صندوق النقد الدولي إن الرسوم جزء ضروري من نموذجه المالي، وتهدف إلى تثبيط الاقتراض المفرط أو استغراق وقت طويل في السداد.

يقول المقترضون وأنصارهم إن الرسوم الإضافية تستنزف الموارد اللازمة للضروريات مثل الغذاء والرعاية الصحية، وهي عقابية بشكل متزايد في ظل التضخم السريع وأسعار الفائدة المرتفعة.

أبدت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي، استعدادها لإعادة النظر في الرسوم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا