أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية بحسب بيان مجلس الوزراء اليوم الأحد.
وفقا للقرار، يترأس رئيس مجلس الوزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية التي تضم كل من محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير المالية على أن يكون مقرراً للمجموعة الوزارية ومتحدثاً رسمياً باسمها.
تقوم المجموعة بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يُسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة، وبحث ودراسة جميع الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها وإبداء الرأي فيها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر.
وبحسب القرار، تقوم المجموعة في التواصل مع المجتمع الدولي والتفاوض على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية، والقيام بأية مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
من المقرر تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها كما أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
كما تضمنت اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.
كما للمجموعة الحق في اتخاذ ما يلزم من قرارات، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة بمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسلامته وبمراعاة الظروف الطارئة.
تقوم المجموعة الوزارية الاقتصادية أيضا بالتنسيق مع باقي المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها، والتواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية المختلفة لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصري، وتوجهات السياسة الاقتصادية وحفز الرأي العام ومؤسسات الدولة على إنجاحها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
