كتبت: ميري راغب
يتوقع محللون تحدثت معهم “إيكونومي بلس” أن يثبت البنك المركزي المصري الفائدة عند 27% في اجتماعه المقبل المقرر يوم 18 يوليو الجاري، مع احتمالية رفعها لكن قبل المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، مع الاحتفاظ بالتوقعات لاتجاه المركزي للتيسير النقدي، ولكن العام المقبل.
قال مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد وزير التموين سابقا لـ”إيكونومي بلس”، إن المركزي أمامه إشارات متضاربة نسبيا لذا فهو يتوقع تثبيت للفائدة.
الإشارة الأولى، حسب نافع، هي توقعات قيادة الفيدرالي الأمريكي لموجة من التيسير النقدي هذا العام، والثانية، وهي الموجة التضخمية المتوقعة لرفع أسعار المحروقات والدواء، إذ أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في وقت سابق، إلى أن الدولة لن تتحمل مئات المليارات من الدعم كما سيتم رفع أسعار الدواء والسولار تدريجيا.
“رغم تباطؤ التضخم في يونيو الماضي عند 27.5% تأثرا بسنة الأساس، من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادات فى أسعار الطاقة والأدوية وبعض السلع التموينية، الأمر الذى قد يصاحبه ضغوطات تضخمية”، بحسب رئيس قسم البحوث في شركة “بلتون القابضة” أحمد حافظ.
“إذا كان لدى المركزي اتجاه للتيسير سيحد منه اتجاه الحكومة برفع أسعار المحروقات فيما يبدو أنه المخرج الوحيد الآن الذي ترضي به اللجنة المختصة لصندوق النقد حتي توافق علي الشريحة الثالثة المقدرة بقيمة 820 مليون دولار في اجتماع 29 يوليو”، بحسب ما أوضح نافع.
يستخدم المركزي أداته النقدية برفع الفائدة للتحكم في معدلات التضخم وخفضها.
30 % زيادة للكهرباء و10% للمحروقات
توقع حافظ رفع أسعار المحروقات لنسبة قد تتخطى 10%، أما الكهرباء فتتراوح زيادتها في توقعه ما بين 25% إلى 30%، فيما تتباين الزيادات المتوقعة للسلع التموينية.
في هذا الصدد أفاد نافع أن التغيير في أسعار المحروقات مرتبط بمعادلة سعرية، وأضاف: “لكن في ظل ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.6% في يونيو الماضي أتمنى عدم التسرع بتحريك أسعار المحروقات والكهرباء”.
متى يبدأ المركزي في التيسير النقدي؟
وفقا لحافظ، فإنه يتوقع بدء المركزي خفض الفائدة بداية العام المقبل،كما توقع معدلات التضخم بين 26 و28% حتى نهاية العام.
قال نافع، إن التضخم ربما ينخفض قبل نهاية العام الجاري، إلى ما دون 20% شريطة عدم اتخاذ قرارات نقدية ومالية معاكسة، ولكن إذا أحدثت الحكومة صدمات تضخمية ربما يحتاج المركزي لرفع الفائدة وليس خفضها ولكن قبل اجتماع الصندوق للمراجعة الرابعة.
أضاف نافع: “لم يصل التضخم إلى المستهدف المتفق عليه مع صندوق النقد لبدء عميلة التيسير و هو عند ما دون 25%”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
