كتبت: ميري راغب

سجلت مشتريات المصريين للعملات والسبائك الذهبية ارتفاعا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 46% مقارنة بالربع السابق له، وهو ثالث أعلى مستوى ربعي مسجل منذ الربع الأول 2010، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

تزايد مشتريات السبائك والعملات الذهبية التي عادة ما تعتبر وسيلة للادخار في أوقات البحث عن ملاذ آمن، جاءت في الربع الثاني من العام الجاري بعد استقرار سعر الجنيه أمام الدولار والسيطرة على السوق الموازية مع توفر الدولار بالبنوك، بعد إتمام صفقة رأس الحكمة البالغة استثماراتها 35 مليار دولار في مارس الماضي.

لماذا عادت شهية المصريين للتحوط؟

أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، يرى أن المصريين تعلموا من الدرس السابق حينما كان للدولار سعرين، فاتجهوا للحفاظ على على قيمة مدخراتهم في الذهب.

“لا نستطيع القول أنه هناك استقرارا في العملة أو الاقتصاد في حال وجود عجزا في الميزان التجاري، فاستقرار العملة يتوقف على تحول العجز إلى فائض”، أضاف شوقي.

سجل عجز الميزان التجاري في أبريل 2.7 مليار دولار منخفضا بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

لما لم تفلح الشهادات البنكية كبديل؟

عاصم منصور، رئيس أبحاث السوق بشركة “أو دبليو ماركتس”، قال إن الفائدة الحقيقية، التي تقاس بقيمة الفارق بين معدل التضخم والفائدة في البنوك، لا تزال سلبية وسيقابلها زيادة مع ارتفاع التضخم المتوقع مع ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة.

“الاعتماد فقط علي طرح شهادات جديدة أو رفع الفائدة من قبل المركزي لن يكون مجديا لاسترجاع ثقة المستثمر في الادخار في الشهادات، لكن لابد من التحكم في معدل التضخم ليصل 15% لتعود جاذبية الشهادات المستثمرين”، أشار منصور.

تباطأ التضخم السنوي في يونيو 27.1% مقابل 27.4% في مايو الماضي متأثرا بسنة الأساس، إنما تسارع معدله الشهري لنفس الشهر بنحو 1.6% مقارنة بالشهر السابق له، وتستهدف الحكومة خفضه إلى ما دون 20% بنهاية العام الجاري، وتحت الـ10% بنهاية العام المقبل وفق التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء.
ويرى شوقي أن التضخم يلتهم من عوائد الشهادات وأصل المبلغ نفسه بالتالي لن تكون الشهادات بديلا يحافظ على قيمة المدخرات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا