كتب: أحمد المهدي

تبحث شعبة الأدوات الكهربائية والكابلات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات مع هيئة التنمية الصناعية، اليوم الخميس، تذليل معوقات القطاع الصناعي.

قال رئيس الغرفة محمد المهندس لـ”ايكونومي بلس”، إن ولاية الأراضي الصناعية أزمة لا تزال تواجه المصنعين في مختلف القطاعات الصناعية، فهناك أراضي تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وأخرى للتنمية الصناعية.

أضاف: المُنتِج يرغب في تحديد جهة واحدة للتعامل معاها في ظل الخطوات الكثيرة التي يقوم بها لدى بداية ضخ استثماره.

“باقي شعب الغرفة سوف تناقش مع هيئة التنمية الصناعية العقبات تباعا بهدف تذليلها لكونها الجهة المانحة لشهادة ميلاد المصنع” وفق رئيس الغرفة.

وزير النقل والصناعة كامل الوزير قال سابقا :” مبحبش أن المصنع يوقف ولو فيه مشكلة نحلها وأن الصناعة تعد قاطرة التنمية”.

طالب أيضا هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية بثمن الترفيق من أجل تشجيع القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى مساندة المصانع الصغيرة التي سوق يأتي وقت وتصبح فيه كبيرة.

يرى محمد المهندس إن الصناعة تحتاج حاليا إلى النهج الذي تم اتباعه في إنشاء مدينة العاشر من رمضان الصناعية، الذي كان يعمل على تبسيط الإجراءات لدخول المصنع ملعب التصنيع.

كما دعا إلى أهمية ألا تتجاوز مدة استخراج رخصة التشغيل عن أسبوع وسط المنافسة الشرسة بين الدول المجاورة.

وأوضح أن الغرفة نجحت على مدار أكثر من 4 سنوات في زيادة نسب التعميق الصناعي لنسبة تتراوح حاليا بين 50 و75% بحسب كل قطاع صناعي، علاوة على التكامل والتلاحم بين المنتجين لخفض الفاتورة الاستيرادية.

وقال “نقوم حاليا بإعداد جيل جديد من المصدرين عبر الارتقاء بمواصفات الصناعة المحلية لزيادة الصادرات مستفيدة من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار”.

يبلغ عدد المصدرين حاليا نحو 3000 من إجمالي 12 ألف منتج بالقطاع الهندسي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا