تدرس المملكة العربية السعودية تحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، كما أن لديها توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) في مصر، بحسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال لقاءه بمصطفى مدبولي رئيس الوزراء الخميس.
“أؤكد أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات”، قال الفالح.
تمتلك الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة استثمارات تقدر بنحو 3 مليارات دولار في مصر، بحسب متعب الشتري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
تطرق اللقاء لمناقشة توسع الشركات المصرية في المملكة والتي ارتفعت مؤخرا من 500 شركة مصرية، إلى 4 آلاف شركة.
كانت استثمارات الشركات المصرية بالمملكة تقدر بنحو 5 مليارات ريال، قفزت مؤخرا إلى 50 مليار ريال سعودي، بحسب بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي.
وقال الفالح: “ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة”، مشيرًا إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا في مصر.
من جانبه قال مدبولي إن الحكومة المصرية تعمل دوما على حل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، وأنها نجحت بالفعل في حل 70% من مشكلاتهم، مؤكدًا: “أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم”.
أشار مدبولي أيضا إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، موكدا على حرصه على التعاون مع الوزراء المعنيين، على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التي ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
“قطعنا شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بالتوافق على أغلب بنود الاتفاقية ويتبقى عدد من النقاط التي يتم بحثها حاليًا بين الطرفين”، قال مدبولي.
من جانبه قال بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن توقيع هذه الاتفاقية سيكون له أثر إيجابي كبير يضاعف حجم الاستثمارات السعودية في مصر، مضيفًا: “بالفعل لدينا استثمارات مطروحة وقيد الإعداد لها حاليًا”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
