كشف نائب وزير المالية أحمد كوجك عن أن قيام البنك المركزي المصري خلال أخر إجتماعين له بخفض معدلات الفائدة بنسبة 5ر2 في المائة بواقع 5ر1 في المائة في أغسطس و 1 في المائة الإسبوع الماضي سيوفر على الموازنة العامة للدولة من 20 إلى 25 مليار جنيه سنويا.
وقال كوجك في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في مؤتمر بلتون أكسس الذي ينظمه بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال في دبي بمشاركة 17 صندوق إستثمار إقليمي ودولي تدير أصولا بقيمة تريليون دولار إن البنك المركزي يدير ملف السياسة النقدية بنجاح كبير وهناك إسقلالية تامة في قراراته ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي باتت محل إشادة وإعجاب من مجتمع الإستثمار الدولي.
وأضاف ان خفض الفائدة يعد من القرارات الايجابية ويؤدي الى تنشيط السوق والاقتصاد ويعطي رسائل هامة للمستثمرين تنعكس بمزيد من الثقة في الاقتصاد والاجراءات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة.
وأوضح ان خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية ادوات الدين الحكومية امام المستثمرين الأجانب حيث تبقى الاكثر جاذبية في ضوء تراجع معدل المخاطر في الاقتصاد المصري مقارنة والتحسن الكبير في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية واستمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمستهدفاته في ضوء برنامج الاصلاح.
وأشار إلى ان اجمالي استثمارات الاجانب في أذون الخزانة قفزت الى 3ر18 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي بعدما كانت قد هبطت إلى نحو 10 مليارات دولار نهاية العام الماضي وهو مؤشر كبير على جاذبية وثقة المستثمرين الاجانب في الاقتصاد المصري رغم اتخاذ معدلات الفائدة منحنى منخفض منذ بداية العام.
الاقتصاد المصري الأفضل أداء بين الأسواق الناشئة في تحقيق فائض أولي في الموازنة
قال كوجك نائب إن الاقتصاد المصري حقق فائضا أوليا في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2018 /2019 بنسبة بلغت 2 في المائة وهو الأفضل بين جميع الاقتصادات الناشئة.
وقال إن المستثمرين الأجانب ابدوا إهتماما كبيرا بالاستثمار في مصر في ضوء النتائج الايجابية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي .
وأضاف ان المؤشرات الاولية بشأن ميزانية 2018 / 2019 تشير الى تحقيق معدل نمو بلغ 6ر5 في المائة وهو من أعلى المعدلات في المنطقة وعلى مدار السنوات التسع الماضية بجانب تراجع معدلات البطالة إلى أقل من 8 في المائة وتحسن مؤشرات المالية العامة حيث تراجع الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 108 في المائة في يونيو 2017 إلى أقل من 90 في المائة في يونيو 2019 ومستهدف الوصول به إلى أقل من 80 في المائة بحلول 2020 فضلا عن تراجع العجز الكلي إلى 2ر8 في المائة مقارنة مع 4ر8 في المائة مستهدف وهو ما يعد انجازا كبيرا للاقتصاد المصري.
وأكد على ان المستثمرين الاجانب يرون ان مصر المكان الأمن للإستثمار مقارنة بالمنطقة وبقية الأسواق الناشئة التي تشهد بيئة غير مواتية للاستثمار بعكس مصر .
واشار الى ان المستثمرين الاجانب أبدوا اهتماما بالتعرف على رؤية الحكومة للفترة المقبلة واجراءات تشجيع والدفع بالقطاع الخاص، لافتا الى ان الحكومة تستهدف الوصول بمتوسط أجال الدين الى 5 سنوات بدلا من 3.3 سنة في يوينو من العام الماضي ومقابل عامين في 2017 بالاضافة الى تدعيم برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي المباشر ودعم التنمية البشرية في الصحة والتعليم.
ولفت الى انه تم اطلاع المستثمرين بالاجانب على المبادرات التي تقوم بها الحكومة ومنها مبادرة دعم المصدرين ورفع قيمتها الى 6 مليارات جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه والتسهيل على المصنعين للحصول على الاراضي الصناعية وتسهيل اجراءات التراخيص.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
