مجلس الوزراء يقر مشروع قانون البنك المركزى ويحيله للبرلمان
 الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك 5 مليارات جنيه ومهلة تصل 3 سنوات لتوفيق الأوضاع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، بعد مراعاة عدد من الملاحظات، ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية؛ لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية.

وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المال، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

وجاء مشروع القانون فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب.

وأشار إلى أن البنك المركزى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

وسيرفع القانون الجديد الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزى من 4 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه، وإعادة تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور لتصبح بقرار من رئاسة الجمهورية يجوز التجديد له لمدة واحدة بموافقة أغلبية البرلمان.

وأوضح مشروع القانون أن للبنك المركزى اتخاذ الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، ومنها التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة، والمساهمة والاشتراك فى المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة، وذلك إلى جانب القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وتشغيل النظم الخاصة بها، وذلك وفق الأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

كما تطرق مشروع القانون إلى قواعد الرقابة والإشراف عليها وحوكمتها، وسرية الحسابات، والإجراءات الخاصة بالتعامل مع البنوك المتعثرة وتسوية أوضاعها.

ورفع مشروع القانون الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية، ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع من سنة إلى ثلاث سنوات.

وضم شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وغيرها من الجهات منح الائتمان إلى نظام تسجيل أرصدة التمويل بالبنك المركزى.

وتوقع البنك المركزى أن يسهم مشروع القانون فى دعم كفاءة مجالس إدارات البنوك فى الإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية، وتطوير أداء البنوك وضمان سلامة الجهاز المصرفى، ورفع تصنيف البنوك من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى.

وشمل القانون تعديل مُسمى بنوك القطاع العام لتصبح البنوك المملوك أسهمها بالكامل للحكومة.

كما نص على إنشاء صندوق لدعم وتطوير القطاع المصرفى، يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتتكون موارده من نسبة لا تزيد على %1 من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع للبنوك، ويهدف إلى تدشين نظام إلكترونى مشترك للتعرف على هوية العميل، وماكينات صراف آلى مشتركة بدون علامات تجارية، ونظام مدفوعات لحظية وتطوير منظومة الدفع الوطنى.

أهم ملامح القانون 

مواد الإصدار

تتضمن توحيد النظام القانوني الذي تخضع له البنوك ، و منح مهنة لتوفيق الأوضاع (من سنة إلى ثلاث سنوات)

البنك المركزي المصري

• جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
• زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي من 4 مليارات جنيه إلى عشرين مليار جنيه.

أهداف واختصاصات البنك المركزي المصري

• تم تحديد أهداف البنك المركزي وفقًا لأحكام الدستور؛ سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
• تدعيم اختصاصات البنك المركزي بما يكفل تحقيق أهدافه بإضافة الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع، والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المقدمة من الجهات المرخص لها.
• تحديث الوسائل التي يتخذها البنك المركزي لتحقيق أهدافه مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية.
• إعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق المالية بالبنك المركزي.

إدارة وحوكمة البنك المركزي

• إعادة تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه).
• إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.
• الشروط الواجب توافرها في المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة.
• تحديد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزي.
• تنظيم التفويض في الاختصاصات.
• قواعد تجنب تعارض المصالح بالنسبة للمحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة.

علاقة البنك المركزي بالحكومة

• إعادة تنظيم المجلس التنسيقي المختص بوضـع آلية التنسـيق بين السياسـة النقدية للبنـك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعدد من ذوي الخبرة.
• استحداث لجنة الاستقرار المالي بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي فـي الدولة، وتنسـيق الجهـود لتجنـب حـدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حـدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة

• تنظيم تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبيـة المناظرة، بهـدف التنسـيق وتبـادل المعلومـات، تفعـيلاً لمبـدأ الرقابـة المشتركة.
• ويشمل ذلك ابرام مذكرات التفاهم والمشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
• التأكيد على حماية سرية البيانات المتبادلة.

تنظيم الجهاز المصرفي

إعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك

• أن تتخذ المنشأة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعاً تابع لبنك أجنبي.
• زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه مصري، و150 مليـون دولار أمريكي لفـروع البنـوك الاجنبية؛ بما يزيد من صلابة وكفـاءة القاعـدة الرأسـمالية للبنـوك فـي مواجهـة المخـاطر المحتملـة، ويعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليمياً وعالمياً.
• الإفصاح عن هيكل الملكية.
• عدم الاخلال بقواعد المنافسة السليمة.
• موافقة السلطة الرقابية الاجنبية المختصة في بلد المقر الرئيسي علي العمل في جمهوريـة مصـر العربيـة، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة لتطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.

قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك

• يحظر على أي شخص وأطرافه المرتبطة أن يتملك مـا يزيد عن 10% من رأس المـال المصـدر، أو من حقـوق التصـويت لأي بنـك أو أيـة نسـبة تـؤدي إلـى السـيطرة الفعليـة عليـه، إلا بعـد الحصـول علـى موافقـة ُمسـبقة من مجلس ادارة البنك المركزي.
• وفي حالة مخالفة ذلك، توقــف حقــوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين علي المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشـهر مـن تـاريخ أيلولتهـا إليـه؛ وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لبيع الأسـهم، علـى أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
• إلزام البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على %5، وإخطار البنك المركزي بكل تحديث يطرأ عليه.
• إلزام بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة 5 % من رأس المال المصدر للبنك.

قواعد الرقابة والاشراف على البنوك

• تحديد المبادئ العامة التي يتعين على البنوك الالتزام بها في ممارسة أعمالها.
• إلتزام كل بنك بإعـداد خطة معالجة تتضم مجموعة من الافتراضات لأحداث جسيمة قد تقع فــي النظام المصرفي أو على البنك واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية قد تؤثر على سلامته المالية أو ربحيته أو سيولته، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية (Recovery Plans).
• تنظيم خدمات التعهيد التي تقدم للبنوك.
• إعداد إطار قانوني لنظام الابلاغ عن المخالفات ((Whistle Blowing Regime.

ميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد الأصول المهنية.

نظام تسجيل الائتمان

• إضافة شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر وغيرها من جهات منح الائتمان إلى نظام تسجيل أرصدة التمويل بالبنك المركزي.
• يعد البنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني بيانًا مجمعًا عما تم تقديمه لكل عميل فور استقبالهم المعلومات المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة، ويجب على جهات منح الائتمان الاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحة تسهيلًا ائتمانيًا.
• تبادل المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء بين البنك المركزي والبنوك وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام الائتماني.

حوكمة البنوك

• الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعييين المسئولين الرئيسيين بالبنوك, لضمان استيفائهم لشروط الجدارة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي (Fit and Proper)
• تحديد المبادئ العامة التي يتعين على المسئولين الرئيسيين الالتزام بها عند ممارسة أعمالهم.
• إلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة للحوكمة والرقابة الداخلية.

الآثار الإيجابية لتطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك

• دعم كفاءة مجالس إدارة البنوك في الإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية.
• تطوير أداء البنوك وضمان سلامة الجهاز المصرفي, بما ينعكس على الاستقرار المالي والنمو الاقتصاد في الدولة.
• زيادة ثقة العملاء في الجهاز المصرفي.
• رفع التصنيف الائتماني للبنوك من قبل مسسسات التصنيف الدولية.

البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة

تعديل مُسمى بنوك القطاع العام لتصبح البنوك المملوكة اسهمها بالكامل للدولة.

التأكيد على خضوعها لذات الاحكام المقررة لباقي البنوك.

حماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات

• يصدر مجلس ادارة البنك المركزي لائحة تنظيم حقوق العملاء تشمل على الأخص :

· مراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات الجوهرية للخدمات التي تقدمها .

· صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء .

· توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوي العملاء بشكل عادل وبشافية وفعالية .

· توفير أنظمة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء.

· نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الاساسية عنها .

• تنشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق العملاء , تتولى فحص الشكاوى المقدمة منهم.
• كما ُتنشأ لجنة لفض المنازعات بين الجهات المرخص لها وعملائها برئاسة احد اعضاء الجهات القضائية.

حماية المنافسة ومنع الممارسات الأحتكارية

• يحظر على الجهات المرخص لها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة, وعلى الأخص الأتي:

· الإتفــاق علــى تحديــد أســعار الخــدمات محــل التعامــل أو شــروط التعاقــد عليهــا أو اقتســام الأســواق أو التقــدم للمناقصــات والمزايدات.

· تقييد إتاحة الخدمات بهدف بالإضرار بالعملاء.

· تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة.

· إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردي بعدم التعامل مع جهات منافسة دون اسباب معقولة.

• تنشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص لتلقي البلاغـات عـن ايـة ممارسـات احتكاريـة اوضـارة بالمنافسـة، والتحقق من صحتها.
• يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فورا أو خـلال فتـرة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلًا.

الاثار الإيجابية لنظام حماية العملاء والمنافسة:

· رفع الوعي والثقافة المصرفية لد العملاء, وتعزيزثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي.

· تحسين نوعية وجودة الخدمات المصرفية.

· تعزيزالمنافسة بين البنوك بما يدعم نمو وكفاءة القطاع المصرفي.

· زيادة الإقبال على استخدام الخدمات المصرفية, والنهوض بمعدلات الشمول المالي.

مركز التحكيم والتسوية

ينشأ مركزمستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق احكـام هـذا القـانون والقـوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الانشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها .

الهدف هو توفير آلية سريعة للفصل في المنا عات المصرفية بمعرفة خبراء متخصصين في هذا المجال.

تنظيم الجهاز المصرفي

صندوق تطوير الجهاز المصرفي

• ينشأ صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، يتمتع بالشخصية الإعتبارية المسـتقلة، وتتكون مـوارده بصـورة أساسية من نسبة لا تزيد عن 1 % من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع في البنوك.
• يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة المحافظ ويضم في عضويته نـائبي المحافظ وخمسة من رؤساء البنوك وثالثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
• ويهدف الصندوق إلى تطوير البنية التحتية المشتركة للجهاز المصرفي بما يعود بالنفع على الأقتصاد القـومي، وذلك من خلال عدد من الوسائل مثل:

• نظام التعرف الالكتروني المشترك علي هوية العملاء KYC) Shared).

• نظام المدفوعات اللحظية ((Payments Instant.

• ما كينات الصارفات الآلية المشتركة بين البنوك (White Labeled ATM).

• تطوير منظومة الدفع الوطنية.

الإطار العام للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد

المجلس القومي للمدفوعات

التجارة الإلكترونية

الحكومة الإلكترونية (التثقيف المالي – حماية العملاء – صرف الدعم رقميا – تقديم الخدمات المصرفية بالوكالة)

• الأمن السيبراني
• التكنولوجيا المالية والابتكار
• البنية التحتية للقبول الإلكتروني (خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول – منظومة بطاقات الدفع الوطنية)
• الإطار التشريعي والرقابي
• البنية التحتية للأسواق المالية

نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية

• يُحظر مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من البنك المركزي.
• يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط واجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع، وقواعد الرقابة والاشراف عليها وعلى وجه الخصوص:

· قواعد التشغيل البيني بين أنظمة الدفع.

· شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي واجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر.

· الية إصدار ونشر معايير اداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية.

· قواعد تقديم خدمات الدفع.

· ضوابط الاستعانة بشركات التعهيد والوكلاء.

· قواعد ضمان وحماية أموال العملاء.

· تحديد توقيت نهائية تسوية أوامر الدفع.

فوائد التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد:

• تيسير سداد الالتزامات المالية للمواطنين وتوفير الوقت والجهد ومتابعة أوجه الأنفاق.
• خفض معدلات الفساد والبيروقراطية والروتين.
• زيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية
• زيادة متحصلات الدولة وتحسين التدفقات النقدية.
• تيسير انتقال الأموال بكفاءة وفعالية.
• تقليل تكلفة طباعة وتداول أوراق النقد.
• المساهمة في الحد من التضخم، وتحقيق الشمول المالي.
• استهداف الشرائح المهمشة ومحدودي الدخل وخاصة الشباب والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
• تظهر الدراسات العالمية أن كل زيادة في استخدام وسائل الدفع غير النقدية بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا وتتيح نحو 200 ألف فرصة عمل.
• وفقًا لأحدث الدراسات، تُقدر تكلفة التعاملات النقدية بحوالي 2.2% من الناتج القومي (GDP) بما يعادل حوالي 14 مليار جنيه مصري.

التكنولوجيا المالية

• تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
• انشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية.
• تسهيل إجراءات الترخيص للشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة.
• تحديد ضوابط التطبيقات الالكترونية التي تتيح الولوج الي حسابات العملاء.
• اضفاء الحجية القانونية على الوثائق الالكترونية المتعلقة بالمعاملات المصرفية وخدمات الدفع، إذا توافر فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس ادارة البنك المركزي.
• يصدر مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والاجراءات المنظمة لكل من:

· المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها.

· التسوية الإلكترونية للشيكات.

· إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية.

· أمر الخصم الإلكتروني.

• يكون لهذه الوسائل الالكترونية ذات حجية اصل المحررات في الإثبات، إذا توافر فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
• يصدر مجلس إدارة البنك المركزي قواعد تنظيم إصدار وتداول والتعامل بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية، ويُحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول تلك العملات والنقود أو الترويج لها بدون الحصول على الترخيص اللازم.
• إلزام جهات وشركات المرافق العامة في المجالات التي يحددها البنك المركزي بإمداد شركات الاستعلام الائتماني بالبيانات الخاصة بطالبي الائتمان لتقييم الجدارة الائتمانية وذلك بشرط موافقة طالب الائتمان.

الآثار الإيجابية لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المالية:

• توفير فرص عمل جديدة للشباب.
• زيادة قاعدة المستخدمين لوسائل الدفع غير النقدي .
• تشجيع ثقافة ريادة الأعمال خاصة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في تصميم خدمات مالية جديدة.
• تشير الدراسات إلى أن كل 1 جنيه يتم استثمار في الـتكنولوجيا المالية بصفة عامة يزيد 6.1 جنيه من الناتج المحلي الإجمالي وكل وظيفة تم توفيرها في الـ Fintech تدعم 6.5 وظائف أخرى.

أهمية الشمول المالي

• ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
• المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية ودفع معدل النمو الاقتصادي .
• تخفيض نسب البطالة والفقر من خلال اتاحة خدمات مالية مناسبة لكل فئات المجتمع.
• تطوير قدرات فئات محدودي الدخل على الإنتاج وتحسين الدخل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا