كتب: ميري راغب
رفعت الحكومة المصرية مؤخراً، أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار، بنسب أقلها 10%، وأعلاها 15%، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الكهرباء بين 14.5 إلى 40%.
تستهدف الحكومة المصرية خفض التضخم إلى مستوى 20%، بنهاية العام الجاري، رغم زيادة أسعار الطاقة، وفقا لتصريحات سابقة، لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.
لكن البنك المركزي المصري، يستهدف معدل تضخم 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2024.
سجل معدل التضخم في مدن مصر خلال شهر يوليو 25.7%، ما يجعل الفارق كبير بينه وبين المُستهدف، الذي يصعب تحقيقه، وفقا لخبراء تحدثوا مع “إيكونومي بلس”.
رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، آية زهير، تتوقع تأثر التضخم بارتفاع أسعار الطاقة، وتسارعه إلى ما بين 26 و29% خلال الأشهر الثلاثة، أغسطس الجاري، وسبتمبر وأكتوبر المقلبين.
بينما تتوقع محلل الاقتصاد الكلي بشركة “HC”، هبه منير، تباطؤ معدل التضخم السنوي، ليصل في أغسطس الجاري إلى 25%، تأثرا بسنة الأساس.
“حدة الضغوط التضخمية، كانت أكثر خلال العام الماضي، الأمر الذي يدعم تأثير سنة الأساس، ليتراوح متوسط التضخم حتى نهاية العام ما بين 24.7 إلى 25%”.. أوضحت منير.
“من الصعب الوصول إلى مستهدف التضخم البالغ 20% خلال العام الحالي، نظرا لارتفاعات أسعار الطاقة، وأتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم هذا العام نحو 24%”.. حسبما ذكرت زهير.
في وقت سابق، أشار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إلى أن أسعار الكهرباء سيتم تحريرها تدريجيا خلال 4 إلى 5 سنوات، وستظل شرائح محدودي الدخل مدعومة.
كذلك أسعار الوقود ليست بعيدة عن مخططات الدولة لرفعها، حيث شدد مدبولي أنه لا بديل عن ذلك، ورفعها تدريجيا حتى نهاية 2025.
أما على أساس شهري، أشارت منير إلى أنه سيواجه التضخم تسارعاً، بنسبة 1% في أغسطس، مقابل 0.4% في يوليو، تأثراً بارتفاع أسعار المحروقات ووسائل النقل والمواصلات.
المركزي لن يخفض الفائدة هذا العام
قالت زهير، إن المركزي لن يخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري لاحتواء التضخم، لكنها أكدت أن التحول إلى تخفيف السياسة النقدية، سيتم العام المقبل، فيما توقعت أن تكون نسبة خفض أسعار الفائدة بين 9 و12% في سنة 2025 بأكملها.
للسيطرة على الارتفاعات الكبيرة سابقا، قرر المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري رفع أسعار الفائدة بنحو 8% لكبح جماح التضخم، كما قرر تحريك سعر صرف الدولار في السوق الرسمية إلى 49 جنيهاً، ما قضى على السوق الموازية، لكن أثر سلبا على الأسعار ومعدل التضخم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
