كشف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن قيمة استثمارات الأجانب فى الجنيه المصرى عبر أدوات الدين وصلت إلى 30 مليار دولار، مشيرا إلى أن الأموال الساخنة تحول جزء كبير منها لأموال دائمة، وأن مصر أصبحت درة المستثمر الأجنبى.
طرح 30 أو 40% من بنك القاهرة بالبورصة
وأكد عامر خلال مؤتمر صحفي عقده البنك اليوم الخميس، لاستعراض أهم ملامح قانون البنوك الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، على أنه تم الاتفاق على طرح 30 أو 40% من بنك القاهرة، مضيفا ” تم تعيين المستشارين الماليين لعملية الطرح الأجنبي والمحلي، وننتظر قرار لجنة الطروحات الحكومية للوقت المناسب لعملية الطرح، هناك اهتمام من بنوك أوروبية وإنجليزية بالطرح”.
محافظ البنك المركزي يكشف تطورات بيع المصرف المتحد
وكشف محافظ البنك المركزي أنه سيتم الأسبوع المقبل الاعلان عن مستشاري بيع بنك المصرف المتحد لمستثمر استراتيجي، حيث تم اختيار مستشار مالي أجنبي وآخر محلي، وتم إرسالهم للجهات الحكومية المعنية للحصول على موافقتها على المستشارين وذلك تمهيدا لبدء عملية الترويج لبيع البنك.
وأضاف أن المصرف المتحد مملوك حاليا للبنك المركزي في اطار عمليه اعادة هيكلته تمهيدا لبيعه حيث لا يجوز للبنك المركزي الابقاء على ملكيته اية بنوك.
التعاون مع صندوق النقد الدولي
وقال عامر إن الحكومة وصندوق النقد الدولى، يراجعان إمكانية التعاون المستقبلي والتشاور بشأن الإصلاح الهيكلى،
وأكد أن “المركزي” يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية والرئيس لاستعادة الاستقرار النقدى والمالى، لافتا إلى أن الديون المتعثرة في القطاع المصرفي تراجعت من 45% فى 2004 لأقل من 5% فى الوقت الراهن، كما أن هذه الديون المتعثرة مغطاة بالمخصصات بنسبة 100%.
البنك المركزي أطلق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة لزيادة التوظيف
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى إطلاق مبادرة المشروعات الصغيرة لزيادة حجم التوظيف، موضحا أن هناك 86 الف عميل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و463 الف عميل للمشروعات متناهية الصغر، إضافة إلى 3.6 مليون عميل بالجمعيات الأهلية.
مصر رئيسا للتحالف الدولي للشمول المالي
وأعلن عامر عن انتخاب مصر رئيسا للتحالف الدولى الشمول المالى، في ضوء الإشادة الدولية بجهود مصر في الشمول المالى، مشيرا إلى قانون البنوك الجديد يتضمن قطاع كامل عن التكنولوجيا المالية ونظم المدفوعات.
وشدد على سعى البنك المركزي إلى تنويع أعمال البنوك، وعدم تركز محافظها على 10 عملاء، منوها إلى وجود 28 مليون عميل في شهادات الادخار، ولم تحرك الفائدة على الشهادات الثابتة بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالمركزي الاخير بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس جديدة.
البنك المركزي: الرقابة على البنوك وفقا للنموذج الإنجليزي
وقال عامر، إن النموذج الانجليزى هو الأقوى فى تطبيق الرقابة على البنوك، وقد فصلنا رئاسة مجلس إدارة البنك عن الرئيس التنفيذى، لافتا إلى أن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة تعرض على المركزى كرقيب للتأكد من أنها تتماشى مع السياسات.
طارق عامر : الرئيس السيسي وفر الدعم الكامل لـ” البنك المركزي “
وحول قانون البنك المركزي الجديد، قال عامر إن الرئيس السيسي وفر الدعم الكامل للبنك المركزي، سواء اثناء اعداد قانون البنوك الجديد أو اعداد وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والنقدي، وحقق نجاحات كبيرة على رأسها تحويل دفة الاقتصاد نحو النمو وتحسن المؤشرات وتجنيب الاقتصاد الأزمات.
وأضاف أن الحكم على برنامج الاصلاح الاقتصادي والنقدي جاء من خلال السوق العالمي حيث تضاعفت أحجام الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أرقام ومؤشرات الاقتصاد التي سجلت قفزات كبيرة منها الاحتياطي النقدي ، الذي سجل أعلى مستوى في تاريخه بعدما كان قد وصل إلى مستويات متدنية في السنوات التي سبقت بدء برنامج الاصلاح.
البنك المركزي: تغيير كبير بالسياسات لتتفاعل مع الأوضاع الاقتصادية والنقدية
قال محافظ البنك المركزي أن قانون البنوك الجديد هو جزء من برنامج متكامل تم تكليفنا به من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما استدعى ضرورة تغيير كبير في سياسات البنك المركزي للتمكين ومساعدة الدولة في تحقيق خطط التنمية وخلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار.
وأوضح أن البنك المركزي نجح في تغيير سياساته وجعلها أكثر تفاعلا مع الأوضاع الاقتصادية والنقدية ومنها التفاعل بشكل أكبر مع ملف التضخم حيث وضع المركزي مستهدفات لمعدلات التضخم لأول مرة.
محافظ البنك المركزي : برنامج الاصلاح الاقتصادي تحت مجهر المؤسسات الدولية
ولفت عامر إلى أن المؤسسات الدولية تتابع كافة تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي والنقدي في مصر وظهر هذا في التقارير المتعددة التي أشادت بما تحقق من اصلاحات، حيث أصبح برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الافضل في تاريخ صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن سمعة مصر هي الأفضل حاليا أمام المستثمرين الدوليين، وأفضل مما كانت عليه قبل 2011، وأصبح الاقبال على أي سندات دولية تطرحها الحكومة المصرية غير مسبوق وهو ما ظهر في سندات الـ30 عاما والـ10 اعوام التي طرحتها الحكومة خلال الفترات الماضية.
طارق عامر: قانون البنوك الجديد محطة جديدة في طريق إصلاح الجهاز المصرفي
وأكد أن قانون البنوك الجديد يعد محطة جديدة من محطات تطوير واصلاح الجهاز المصرفي واصبحنا الان مطمئنين على اوضاع مصر المالية في ظل احتياطي نقدي هو الأعلى في تاريخ مصر وكذلك صافي اصول اجنبية للبنوك المركزي هى الاعلى في تاريخها.
البنك المركزي : الودائع بالقطاع المصرفي تزيد عن 4 تريليونات جنيه
ولفت إلى أن تطوير البنك المركزي ايضا كان من اهم اهداف الاصلاح المصرفي وكذلك جعل البنوك أكثر مساهمة في النمو الاقتصادي خاصة أن 80% من المقدرات المالية للشعب المصري متواجدة في البنوك بأكثر من 4 تريليونات جنيه ودائع، ويجب ان تستثمر في الاموال في الاقتصاد وهو ما سيحدث طفرة كبيرة في الاداء الاقتصادي للدولة بدلا من 20% فقط من هذه الاموال يتم ضخها في الاقتصاد.
عامر: أطالب البنوك بالتوجه للعملاء في جميع مناطق البلاد
أشار عامر الى ضرورة تشجيع البنوك للتوجه نحو كافة العملاء في مختلف المناطق وعدم التركز في مناطق محددة او عملا محددين بل يجب التوسع في التمويل التشجيع على انشاء المشروعات، لافتا الى انتهاج سياسة تشجيع البنوك وخلق المنافسة بينها.
وقال محافظ البنك المركزي إن قانون البنوك الجديد ركز أيضا على حوكمة البنوك البنك المركزي نفسه، وعمل على تقوية مجالس الادارات والادارات التنفيذية وكذلك دور الرقابة والاشراف على البنوك .
وأكد أن مصر لديها خطة طموحة لتصبح من أكبر الأسواق المالية والنقدية في العالم، ونسعى لتنشيط اسواق التمويل العقاري والبورصة والسندات وكذلك البنوك الرقمية.
الأمن القومي الاقتصادي لمصر مسئولية البنك المركزي
شدد عامر على أن البنك المركزي المصري هو المسئول عن الأمن القومي الاقتصادي للدولة واستقلاليته هي جزء اساسي من الامن القومي الاقتصادي وتم وضع ضوابط قوية تمنع تضارب المصالح او التفرد بالقرارات داخل المركزي من خلال قواعد حوكمة راعينا فيها الاتجاهات والتطورات العالمية والاوضاع المحلية.
نجم: رؤوس أموال 28 بنكا لا تحتاج لزيادة
من جانبه قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، إن 28 بنكا لاتحتاج لزيادة رؤوس أموالها، حيث أن المدفوع والاحتياطات بها أكثر من 5 مليارات جنيه
وأضاف نجم “المودعون المصريون لن يتعرضوا لقسمة الغرماء”.
وخلال المؤتمر، قال تامر الدقاق المستشار القانونى للبنك المركزى، إن قانون البنك المركزي الجديد، ضم شركات الصرافة وشركات التصنيف الائتمانى، كما أنه ينظم عمل شركات الصرافة والتصنيف الائتماني وشركات الاستعلام ومقدمي خدمات الدفع.
مدة عمل رؤساء البنوك تحددها تعليمات البنك المركزي
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن تنظيم مدة عمل رؤساء البنوك سيتم عبر التعليمات الرقابية من البنك المركزى، نظرا لخلو القانون منها، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا صدور اللائحة التنفيذية لقانون البنوك الجديد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
