وافق مجلس الوزراء المصري، على خفض أسعار بيع الغاز بنسب تتراوح بين 21.4% إلى 25% لعدد من الصناعات، تشمل الأسمنت والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين ووفقا لبيان صادر عن من مجلس الوزراء اليوم الخميس.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
الأسعار الجديدة للغاز المصانع
وقال رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون السعر الجديد 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت مقابل 8 دولارات، وسعر 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات، الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين مقابل 7 دولارات سابقا.
ووفقا لبيان المجلس، فإنه فيما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء لهذه الصناعات.
مراجعة الأسعار كل 6 أشهر
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
وأوضح مدبولي، أن قرار تخفيض أسعار بيع الغاز لبعض المصانع ياتي لدعم الصناعات الوطنية، مضيفا “تلقينا العديد من الشكاوى لارتفاع سعر الغاز، الدولة حريصة كل الحرص على دعم الصناعات الوطنية”.
اتحاد الصناعات يرحب
من جانبه، أكد اتحاد الصناعات المصرية بأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 بشأن مراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية المختلفة يساهم في زيادة تنافسية بعض الصناعات كثيفة العمالة وزيادة قدرتها.
وقال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية في بيان إن هذا القرار يمثل خطوة هامه فى زيادة قدرة الصناعات ومساهمتها في إجمالي الناتج القومي والتصدير وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن هذا القرار يجسد حرص الحكومة على تشجيعها للصناعة والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
كيف يرى المصنعون القرار؟
من جانبه، قال وجيه هنتر بسادة، عضو المجلس التصديري لمواد البناء وعضو شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، إن قرار الحكومة بإعادة تسعير الغاز إيجابي ويحمل عدة مزايا منها، أن القرار نص على أن هناك مراجعة للأسعار كل 6 أشهر، ما يعني أن هذه المراجعة الدورية ستوضح الطريق للصناع خلال كل مرحلة، وتضع خارطة طريق للصناعة المصرية لتتماشي مع ما يحدث عالميا، حتى لا ننفصل عن العالم، وبالتالي لا تفقد الصادرات المصرية أسواقها الخارجية.
وأضاف: “وإن كنت أتمني أن تكون المراجعة كل 3 أشهر وليس كل 6 أشهر.
وقال وجيه، إن الإيجابية الثانية للقرار هو ما تمثل في خطوة تخفيض الأسعار، رغم أنها ما زالت مرتفعة مقارنة بالسعر العالمي ولكنها خطوة جيدة وتؤكد أن الدولة تدرك قيمة الصناعة وهذا القرار يمثل بداية جيدة حتى لا نفقد أسواقنا الخارجية في ظل منافسة من منتجي السيراميك في العالم.
ووصف جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، قرار خفض أسعار الغاز على مصانع الحديد دولارًا ونصفًا بالجيد جدًا ويساعد المصانع على النفاذ إلى الأسواق الخارجية ويزيد من فرص الصادرات ويدعم الصناعات الاستراتيجية.
وأضاف أن القرار يفيد المصانع المتكاملة بشكل كبير حيث يؤدي إلى تراجع تكلفة إنتاج طن الحديد بحوالي 425 جنيها على كل طن حديد بالمصانع المتكاملة.
وأوضح الجارحي أن استفادة مصانع الدرفلة من هذا القرار محدودة ولكنه يساعد بشكل كبير على فرص التصدير، خاصة أن الغاز مادة إحراق لمصانع الدرفلة ومادة خام بالنسبة للمصانع المتكاملة.
وأكد أن هذا القرار سيكون له دور كبير في فض الاشتباك بين مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة حول فرض رسوم على واردات البيلت التي لاقت اعتراضا من مصانع الدرفلة على فرص رسوم الحماية على واردات البيلت.
اسطفانوس: صناعة الأسمنت لن تتأثر
أما مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الإسمنت باتحاد الصناعات، فيرى أن القرار لن يؤثر بشكل واضح على صناعة الأسمنت، خاصة أن هناك فارقًا كبيرًا بين سعر الغاز محليًا المقدر بعد التخفيض بـ6 دولار، وبين السعر العالمي الذي يصل إلى 3 دولارات.
وأضاف اسطفانوس أنه لكي يحدث تأثير في صناعة الأسمنت لابد أن يحدث انخفاض في أسعار الغاز لتتماشي مع السعر العالمي.
مطالب برلمانية بتخفيض الأسعار
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، أوصت الحكومة بإعادة النظر في قرار أسعار الغاز للمصانع؛ لأن الصناعة القاطرة الحقيقة التي تقود التنمية.
وقال عامر، إن هناك تأخرًا حكوميًا في استغلال الثروات المعدنية بالبلاد، مشيرا إلى أن ذلك بسبب تداخل الاختصاصات بين عدد من الجهات الحكومية، مطالبا بالإسراع في خطوات الاستكشاف ليكون هناك عائد سريع على الاقتصاد والصناعة المصرية، وبالتالي سيكون هناك عائد على المواطن في مختلف مناحى حياته.
وطالب عدد من النواب، بضرورة تخفيض أسعار الغاز للمصانع، وطالب النائب مصطفى بكري، بسرعة إنقاذ الصناعة المصرية المقبلة على التشرد، على حد وصفه، بسبب أسعار الغاز، مستشهدا بمعاناة مصانع الحديد والصلب.
وأيده في ذلك المهندس فرج عامر، مطالبا بضرورة تخفيض سعر الطاقة، وأن تتعامل الحكومة مع المستثمرين، بشكل طبيعي، من أجل المصلحة العامة، مؤكدا أن أغلب الصناع حاليا يخسرون إلا المحتكرين منهم فقط.
ومن جانبه، أشار النائب محمد المرشدي، إلى معاناه مصانع الغزل والنسيج، بسبب أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن تلك المصانع تحتاج المساندة والدعم في الإجراءات لنساعدها على المنافسة العالمية، لأنهم يصدرون إلى أكبر أسواق العالم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
