تحول أداء القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط من الانكماش إلى النمو في شهر أغسطس 2024، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها نمواً منذ شهر نوفمبر 2020.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 49.7 نقطة في شهر يوليو إلى 50.4 نقطة في شهر أغسطس.

مستوى 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.

أثّرت أربعة من المكونات الفرعية الخمسة للمؤشر بشكل إيجابي على المؤشر الرئيسي في شهر أغسطس، بما في ذلك الارتفاع المتجدد في الإنتاج ومخزون المشتريات.

كانت الطلبات الجديدة هي العامل السلبي الوحيد، على الرغم من أن الشركات أفادت بأن الانخفاض كان طفيفاً بشكل عام.

أشار مؤشر مديري المشتريات إلى توسع جديد في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس، حيث رفعت الشركات مستويات إنتاجها لأول مرة منذ ثلاث سنوات بالضبط.

جاء الارتفاع وسط تقارير أخرى تفيد بتعافي الطلب، على الرغم من تراجع الأعمال الجديدة قليلاً للشهر الثاني على التوالي.

كما قامت الشركات بزيادة مخزونها وتعيين موظفين إضافيين، مع تحسّن التفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي إلى أقوى مستوى منذ منتصف عام 2202.

في الوقت نفسه، ارتفعت الضغوط التضخمية بشكل حاد في الشركات غير المنتجة للنفط، حيث واجهت الشركات تكاليف أكبر بسبب تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار.

ارتفعت أسعار المشتريات بشكل ملحوظ، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البيع، حيث سعت الشركات إلى حماية هوامش أرباحها.

كانت بيانات الدراسة للأشهر الثلاثة الماضية، مؤشراً واسع النطاق على استقرار معدلات الطلب، حيث علقَ العديد من الشركات على تعافي السوق في ظل تحسن العوامل الاقتصادية الكلية وزيادة أعمال التصدير.

دفع هذا الاستقرار الشركات إلى زيادة نشاطها للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في شهر أغسطس، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت هامشية.

علاوة على ذلك، قامت الشركات برفع مستويات التوظيف لديها للشهر الثاني على التوالي وزادت من مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاعٍ مُتجدد في مستويات المخزون.

تعكس هذه التوسعات في كثير من الأحيان زيادة الثقة بين الشركات التي شملتها الدراسة في أن حجم المبيعات سوف ينمو على المدى القريب.

كانت التوقعات بشأن نشاط الأعمال قوية أيضاً في شهر أغسطس، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين.

ومع ذلك، واجهت الشركات غير المنتجة للنفط تحديات متزايدة في ناحية التكلفة في شهر أغسطس.

تسارع معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير تراجع سعر الصرف أمام الدولار.

أشارت التقارير أيضاً إلى ارتفاع تكاليف النقل، مما ساهم في إطالة فترات التسليم مجددًا.

ارتفعت أجور الموظفين مع قيام الشركات برفع الرواتب بشكل أكبر بسبب ضغوط تكاليف المعيشة.

أشار عدد من الشركات التي شملها الدراسة، إلى أن ضغوط التكلفة المتزايدة كانت بمثابة عائق أمام النمو في شهر أغسطس من خلال تثبيط التوسّع في النشاط التجاري.

أدت الجهود المبذولة لتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء أيضاً إلى زيادة متوسط أسعار المنتجات والخدمات.

علاوة على ذلك، كان معدل التضخم في الأسعار حاداً وأسرع بكثير مما كان عليه في شهر يوليو، مما فرض بعض الضغوط على طلب العملاء.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا