كتبت: ميري راغب

للمرة الخامسة هذا العام، ستجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل لتحديد مسار الفائدة وسط إشارات متضاربة بين ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء ووتباطؤ معدلات التضخم.

تثبيت الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، هو توقع الخبراء الذين تحدثت معهم “إيكونومي بلس”.

أرجعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة “إتش سى”، سبب توقعها إلى ترقب المركزي لمزيد من التباطؤ في معدل التضخم، الذي بلغ 25.7% في يوليو الماضي.

توافقت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي بشركة “سي آي كابيتال”، في الرأي مع هبة منير، وقالت:” القرارات الأخيرة برفع أسعار المحروقات والكهرباء ستؤدي إلى ضغوط تضخمية تدفع المركزي للتثبيت”.

رفعت الحكومة المصرية أسعار شرائح الكهرباء في بداية أغسطس بنسب وصلت إلى 40%، كما سبقتها خطوة رفع البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار بنسب بلغت 15%.

تأتي القرارات وسط استهداف الحكومة لمعدل تضخم أقل من 20% بنهاية العام الجاري، وفقا لمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

التضخم في مسار هبوطي

سيتباطأ التضخم السنوي إلى 24.9% في أغسطس تحت تأثير سنة الأساس، كما أكدت منير.

أضافت: “ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 1% بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل”.

سعادة ترى تسارعا للتضخم على عكس توقعات منير، فتوقعت أن يرتفع التضخم السنوي في أغسطس ليتخطى 26%، على يعود للتراجع مرة أخرى في ديسمبر ليسجل نسبة تتراوح بين 24% و25%.

“قد نرى خفضا في سعر الفائدة بنهاية العام الجاري أو بداية 2025 مدفوعا بالمسار الهبوطي للتضخم”، أضافت سعادة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا