أعلنت وزارة المالية عن إطلاق نظام ضريبي متكامل يهدف إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار توجيهات الوزارة لعقد حوارات مجتمعية حول حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.
يستهدف النظام الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، حيث يوفر لها معاملة ضريبية مبسطة تشمل جميع الأوعية الضريبية الرئيسية.
خلال اجتماع جمع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، مع قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أُكد على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجهاز لتوحيد الإجراءات والمفاهيم المتعلقة بالنظام الجديد، سعياً إلى الوصول إلى صيغة قانونية توافقية تخدم مصالح تلك المشروعات وتدعم نموها.
من جانبه، أشار رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إلى أن النظام الجديد سيقلل من الأعباء الإدارية للممولين ويوفر نماذج ضريبية مبسطة، إضافة إلى إعفاءات ضريبية تسهم في تعزيز التصدير والتوسع في الأعمال.
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام يشمل كافة الأوعية الضريبية مثل ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للشركات الصغيرة، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقاً مكثفاً بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات لضمان تقديم أفضل الخدمات.
في المقابل، أعرب محمد عبد الملك، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات، عن تفاؤله بالتعاون مع وزارة المالية، مؤكداً أن هذا النظام سيسهم بشكل كبير في نمو المشروعات الصغيرة وزيادة أعمالها، مشيداً بجهود الوزارة في دعم هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
