أخبار

تنافسية الاقتصاد المصري في ازدياد (تحليل – انفوجراف – فيديو)

أعلن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نتائج مصر في تقرير التنافسية العالمى لعام 2019 والذى يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادى العالمى، ويعد المركز هو الشريك المصرى الذى يقوم بإجراء استطلاعات رأي المديرين التنفيذيين للشركات المصرية ضمن التقرير.

وأظهرت النتائج التي أعلنها المركز في ندوة حضرها ممثلين عن الحكومة والخبراء والمجتمع المدنى، تحسنا طفيفا في ترتيب مصر بمؤشر التنافسية العالمى لتحتل المركز 93 من بين 141 لعام 2019، مقابل المركز 94 من بين 140 دولة عام 2018، ورغم هذا التحسن الطفيف في الترتيب العالمى لمركز واحد فقط، إلا أن مصر لا تزال في نفس الترتيب مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحتل المرتبة الثالثة قبل الأخيرة وبعدها إيران واليمن.

ويتضمن المؤشر 12 ركيزة أساسية تنقسم إلى مؤشرات فرعية، وهى ركيزة المؤسسات، والبنية التحتية، وتبنى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلى، والصحة، والتعليم والمهارات، وأسواق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالى، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار.

وكانت أفضل الركائز التي حققت مصر فيها ترتيبا مرتفعا هي: ركيزتى البنية التحتية، وحجم السوق، (الترتيب 52 و23 على التوالي)، بينما حازت على ترتيب متأخر في ركيزتى استقرار الاقتصاد الكلى، وسوق العمل (المركز 135 و126 على التوالي).

ورغم تحسن ترتيب مصر في ركيزة المؤسسات، مرتفعا من المرتبة 102 إلى المرتبة 82 عالميا، إلا أننا لازلنا في مرتبة متأخرة، وجاء أسوأ ترتيب بالمؤشرات الفرعية في تلك الركيزة في مؤشرى نسبة حوادث الإرهاب حيث احتلت مصر الترتيب 136 عالميا، يليه مؤشر حرية الصحافة في المركز 132 من بين 141 دولة شملها التقرير، في حين كان أفضل مؤشرات الأداء هو مؤشر استجابة الحكومة للتغيير، وهو مؤشر جديد تم استحداثه في التقرير الحالي حيث احتلت مصر المرتبة 23 عالميا.

وحققت مصر تقدما في ترتيب ركيزة البنية التحتية محققة المركز 52 في 2019، مقابل المركز 56 في تقرير 2018، وكانت أفضل المؤشرات الفرعية في هذه الركيزة هي الاتصال بشبكات الشحن الدولية في الترتيب 18 عالميا، يليها جودة البنية التحتية للطرق في الترتيب 28 عالميا، في حين تمثلت أقل المؤشرات في جودة إمدادات الكهرباء كنسبة من الإنتاج في الترتيب 77 عالميا.

وتراجعت مصر 6 مراكز في ترتيب ركيزة اعتماد تكنولوجيا المعلومات إلى المركز 106 عالميا، وجاء من أسوأ المؤشرات الفرعية مؤشر اشتراكات الإنترنت باستخدام خطوط الألياف الضوئية (الفايبر) في الترتيب 109 عالميا، واشتراكات الإنترنت عالى السرعة – البرودباند لكل 100 نسمة من السكان في الترتيب 100 عالميا.

واستقر ترتيب مصر في ركيزة الاقتصاد الكلى في نفس مركز العام الماضى وهو ترتيب متأخر في المركز 135 عالميا، حيث حققت الترتيب 114 في مؤشر ديناميكيات الديون، والمركز 136 عالميا في المؤشر الفرعى لمعدل التضخم.

وتراجع ترتيب مصر في ركيزة الصحة بنحو 4 مراكز حيث احتلت الترتيب 1.3 عالميا في 2019، مقابل الترتيب 99 في 2018، أما ركيزة التعليم والمهارات فقد ظلت مصر في نفس الترتيب عالميا وهو 99، وتمثلت أسوأ المؤشرات الفرعية في ركيزة التعليم والمهارات في مؤشر مهارات الخريجين؛ حيث احتلت مصر الترتيب 133 عالميا، يليه جودة التدريب المهنى في الترتيب 129 عالميا، في حين تمثلت أفضل المؤشرات الفرعية في مؤشر المهارات الرقمية بين السكان النشطين في الترتيب 44 عالميا.

 

وحققت مصر تقدما بنحو 11 مركزا فى ترتيب ركيزة أسواق المنتجات، لتحقق المركز 100 عالميا، وتمثلت أفضل المؤشرات الفرعية في مؤشر المنافسة في الخدمات (الترتيب 33 عالميا)، في حين تمثلت أسوأ المؤشرات الفرعية في مؤشر التعريفة التجارية حيث احتلت مصر الترتيب 136 عالميا، يليها مؤشر تعقيد التعريفة الجمركية في المركز 86 عالميا.

وتقدمت مصر 4 مراكز في ركيزة سوق العمل محققة الترتيب 126 عالميا، وجاء أفضل المؤشرات الفرعية وهي المرونة في تحديد الأجور في الترتيب 14 عالميا، بينما كانت أسوأ المؤشرات الفرعية هو الأجور والمرتبات التي تتقاضاها النساء (نسبة للذكور) في الترتيب 131 عالميا.

وحققت مصر تقدما بنحو 7 مراكز في ترتيب ركيزة النظام المالى لتحقق المرتبة 92 عالميا، وجاء أفضل المؤشرات الفرعية في مؤشر سلامة البنوك في الترتيب 23 عالميا، يليه تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الترتيب 41 عالميا، في حين جاءت أسوأ المراكز في مؤشر الفجوة الائتمانية في الترتيب 124 عالميا.

وكان ترتيب مصر في ركيزة حجم السوق هو الأفضل في كافة الركائز الأساسية في المرتبة 23 عالميا، متقدمة مركزا واحدا فقط عن العام الماضى، وبلغ ترتيب مصر في المؤشر الفرعى لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى في الترتيب 21 عالميا، في حين جاء ترتيب مصر في مؤشر الواردات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى في المركز 88 عالميا.

وارتفع ترتيب مصر في ركيزة ديناميكية الأعمال بنحو مركزين لتحقق الترتيب 95 عالميا، وجاء مؤشر نمو الشركات المبتكرة كأفضل المؤشرات الفرعية (الترتيب 29 عالميا)، في حين تمثلت أسوأ المؤشرات في مؤشر تكلفة بدء العمل التجارى (% من الناتج المحلى الإجمالى) حيث احتلت مصر الترتيب 124 عالميا.

وتقدمت مصر 3 مراكز في ركيزة القدرة على الابتكار لتحتل الترتيب 61 عالميا، وجاء أفضل المؤشرات في تنوع القوى العالمة في الترتيب 12 عالميا، وتمثلت أسوأ المؤشرات في طلبات الحصول على العلامة التجارية في المركز 101 عالميا، يليها طلبات الحصول على براءات الاختراع (تطبيق/مليون من السكان) في الترتيب 92 عالميا.

وعلق طارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدارسات الاقتصادية، على نتائج التقرير، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس الأوضاع منذ نحو عام، ولم تعكس النتائج الاقتصادية الإيجابية التي تحققت خلال الأشهر الثمانية الماضية، لافتا إلى أن التقرير يفتقد أحيانا الموضوعية ولكنه مؤشرا هاما للاستثمار بالنسبة لأى دولة، وقال إن هذا المؤشر إصلاحيا ويجب الاعتداد به لأنه يعد حافزا لتحديد نقاط الضعف للعمل على إصلاحها.

وقالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، إن تقرير التنافسية يعد من أهم التقارير الدولية، مشيدة في الوقت نفسه بجهود المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ومساهماته التي تعمل على رفع الوعى ببيئة الأعمال وتحسينها.

وأكدت مستشار رئيس الوزراء على أن تحسين مستوى معيشة المواطن هو الهدف الرئيسى لأى جهود وهو ما يتم النظر إليه في مثل هذه التقارير، موضحة أن تحسين كفاءة سوق العمل هو ما يرفع مستويات المعيشة في حالة زيادة الإنتاجية وتأهيل العاملين بشكل جيد يتواكب مع متطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية، وهو ما ينعكس بالتبعية على تحسن الاقتصاد ككل.

وأشارت صالح إلى وجود فجوة تمويلية في ظل انخفاض معدلات الادخار المحلية التي لا تكفى للاستثمارات المطلوبة لتحقيق التنمية، وهو ما يؤكد ضرورة جذب الاستثمار الأجنبي، مما يتطلب بدوره تحسين بيئة الاستثمار، لافتة إلى بعض النقاط السلبية التي يمكن أن تمثل فرصا جيدة للاستثمار وهى زيادة الواردات التي يمكن أن تمثل فرصا جيدة للاستثمار في سلاسل القيمة وتعميق المنتج المحلى للصناعات ذات الميزة التنافسية.

وأعلنت مستشار رئيس الوزراء عن توجه حكومي لعمل مجلس للموارد البشرية مهمته النهوض بالعنصر البشرى والارتقاء بالإنسان باعتبارها أولوية لدى الحكومة الحالية، وهذا العمل لن يكون بمعزل عن تحسين خدمات التعليم والصحة، لكن لم يتم الاستقرار على شكل المجلس وآليات تنفيذ هذا العمل حتى الآن، وطالب الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق أن يتضمن هذا المجلس خبرات مشهود لها بالكفاءة وليس وزراء بالحكومة كما هو الحال في الدول المتقدمة مثل سنغافورة، وذلك حتى يتمكن من تحقيق أهدافه.

وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف ، التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن تحسين جودة الحياة يجب أن تكون هدفا أساسيا لأى تنمية، ولفتت إلى ضرورة حل مشكلة التدريب المهنى لأنها أساس تحسين بيئة الأعمال ومستويات المعيشة، مشددة على أهمية ريادة الأعمال لدعم مشروعات الشباب لأن القوى البشرية هي ثروتنا الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، المدير العام والرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية للسيارات – إجا، إن مصر لا تتحرك كثيرا في هذا المؤشر، في الوقت الذى يعد من أهم المؤشرات التي تهم المستثمر الذى يبحث عن مناخ استثمار جيد لأعماله، مؤكدا أن أهم ركيزتين يجب التركيز عليهما لأهميتهما الشديدة للاستثمار هما ركيزة استقرار الاقتصاد الكلى، حيث تخطى الدين في مصر نسبة 100% من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يعد أمرا خطرا يقلق أي مستثمر، بالإضافة إلى ركيزة التعليم والتدريب المهنى وهى القضية التي لم يتم حلها منذ سنوات طويلة ولن يحدث أي تقدم بدون الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب، بالإضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجى المتسارع في التأهيل المهنى لأن النظر إلى التدريب بنفس النظرة التقليدية لم يعد مناسبا في ظل التطورات التكنولوجية السريعة.

وأشار سيف الله فهمى، رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، إلى أنه رغم أهمية التقرير الشديدة ومتابعتنا له منذ نحو 20 عاما، فإن المجموعة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء لمتابعة تقدم مصر في التقرير لم تجتمع مرة واحدة ولم يشترك فيها مجلس التنافسية، مشيدا في الوقت نفسه بإحياء مبادرة إرادة لتنقية التشريعات وهو ما يسهم في تحسين بيئة العمل والاستثمار.

وعلق الدكتور خالد إسماعيل، مؤسس شركة Kiangel التي تستثمر في الشركات الناشئة، أنه رغم تحسن ترتيب مصر في مؤشر البنية التحتية، إلا أن هناك تأخرا كبيرا في مجال البرودباند الذى يعد الآن من أهم عناصر البنية التحتية في ظل التطور التكنولوجى الذى يجب مواكبته، مشيرا إلى أن تعريف البنية التحتية لم يعد يمثل الطرق والكبارى وإنما يجب أن يشمل البنية التحتية التكنولوجية، حيث يتيح البرودباند نظاما جديدا للتعليم والتدريب من المنزل عبر الإنترنت، في الوقت الذى تعانى فيه مصر من سوء حالة البنية التحتية التكنولوجية والإنترنت.

وأشار إسماعيل إلى أن مستقبل الوظائف وعمل الشباب أصبح قائما على الإنترنت وسهولة التواصل، لافتا إلى أن التكنولوجيا تخلق حلولا لمشكلات عديدة يمكنها زيادة الإنتاجية وتحسين الاقتصاد بأكمله، وهو ما يمثل التوجه العالمى.

وشكك هانى توفيق الرئيس السابق لجمعيتى الاستثمار المباشر المصرية والعربية، في نتائج التقرير الخاصة بترتيب مصر في مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، وأيضا النتائج الخاصة بتدنى الترتيب في مؤشر نسبة حوادث الإرهاب والذى يراه لا يعكس الواقع قياسا بدول أخرى تعانى مخاطر الإرهاب والحروب الأهلية، وأكد أن زيادة حجم الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي ليست هى ما يهم بقدر أهمية القدرة على سداد هذا الدين ووجود خطة واضحة وبالتوقيتات ومصادر سداد هذا الدين.

وخلال الندوة دشن المركز المصري للدراسات الاقتصادية النسخة الثانية من “دليلك للاستثمار الصناعى” الذى تم إصدار نسخته الأولى العام الماضى في مبادرة أعلنها المركز منذ عام بهدف سد الفجوة المعلوماتية، من خلال توفير كافة المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستثمر عن مختلف المحافظات المصرية، ويتوافر الدليل باللغتين العربية والإنجليزية، ومن المنتظر توافره باللغات الفرنسية والألمانية والصينية الشهر المقبل، كما تم الإعلان عن الموقع الإليكتروني الجديد للمركز والذى يتميز بسهولة التصفح والبحث والتكيف مع أي جهاز.

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

الأكثر مشاهدة

محافظ البنك المركزي : خطواتنا واضحه واقتصادنا امن

الدين الخارجي قصير الأجل يغلب عليه ودائع الدول العربية التى...

هل تستطيع الدول العربية التأثير على اقتصاد تركيا ؟ (إنفوجراف)

كشفت الإحصاءات الرسمية أن الدول العربية تعد رقما صعبا ومساهما...