كغيرها من مدخلات الإنتاج، يشهد القطاع الزراعي نموا في تكاليف إنتاجه بصورة واضحة على خلفية التغيرات الاقتصادية الأخيرة التي أدت في النهاية إلى مزيد من ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الغاز المورد إلى مصانع الأسمدة وتضخم تكاليف الميكنة الزراعية والأيدي العاملة بصورة ترتد على قطاع الصناعات الغذائية، والمستهلكين في نهاية السلسلة.

 يرى عضو غرفة الصناعات الغذائية محمد شكري، أن ارتفاع أي عنصر من عناصر تكاليف الإنتاج سينعكس بالضرورة على أسعار المنتجات النهائية، وهناك بعض العناصر التي تؤثر على أسعار السلع على طول سلسلة التداول مثل المحروقات التي دائما ما تظهر نتيجتها بعد مرور دورة إنتاج كاملة تقريبا.

 نهاية يوليو الماضي، رفعت لجنة تسعير المنتجات البترولية، سعر السولار مع عناصر أخرى على قائمة المنتجات البترولية، وزاد سعر لتر السولار من 10 إلى 11.5 جنيه، بزيادة جنيها ونصف، والسولار هو الأكثر أهمية للقطاع الزراعي من قائمة المحروقات، إذ يدخل في عمليات النقل والتوزيع على طول السلسلة.

 بالطبع، ترتفع تكاليف الإنتاج الغذائي بصورة واضحة خلال الفترة الأخيرة، فعلى سبيل المثال تؤثر أزمة نقص إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة على الأسواق، إذ تسببت في ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق فترفع تكلفة الإنتاج الزراعي التي سنتعكس بدورها على التصنيع الغذائي.

 سجلت أسعار أسمدة اليوريا في يوليو الماضي قفزة قياسية على خلفية نقص الإنتاج لضعف إمدادات الغاز الطبيعي، وارتفع سعر الطن بأكثر من 140% صعودا إلى 23 الف جنيها في المتوسط، ويصل في بعض المحافظات إلى 25 ألف جنيها.

 نظرا لأن الغاز يمثل 65% تقريبا كمادة خام بالنسبة لأسمدة اليوريا، فإن الإنتاج يتأثر بنقص الإمدادات، ولأنه لا يمكن أن تعمل المصانع يوما وتتوقف أخر بسبب تفاقم التكاليف، فإن المصانع كانت توقفت لأيام طويلة عن العمل خلال شهري يونيو ويوليو تحديدا، كما أن عودة الإمدادات لم ترتفع فوق 70% من الاحتياجات اليومية حاليا، وفق مصدر بمصانع الأسمدة.

 رد فعل الصناعة

 توقع رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية حسن الفندي، انخفاض ربحية شركات الصناعات الغذائية خلال النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة ضغوط النقد الأجنبي وزيادة تكاليف الإنتاج.

 كما توقع أنه إذا اتجهت الشركات لرفع أسعار منتجاتها الغذائية سيؤدي إلى مزيد من الركود في السوق المصرية وزيادة معدل التضخم الشهري، مشيرًا إلى أن رفع الطاقة الإنتاجية هو الحل الأبرز لامتصاص زيادة أسعار المحروقات وتقلبات سعر الصرف ونمو تكاليف الإنتاج.

 أكد وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية أشرف السيد، أن قطاع التصنيع الزراعي يحقق بين 35 و40% من حصيلة الصادرات الغذائية، وهناك سياسية استراتيجية يجب اتباعها خلال 5 إلي 10 سنوات من أجل زيادة الصادرات بصورة تضمن تحقيق مستهدفات القطاع والدولة، مع مراعاة عنصر التكاليف لضمان زيادة الإنتاج.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا