حققت صادرات الصناعات الغذائية نموا قدره 23% خلال أول سبعة اشهر من العام الجاري  لتسجل 3.7 مليار دولار، وسط طموحات تعم المجلس التصديري للصناعات الغذائية لأن تصل إلى 6 مليارات دولار بنهاية العام، ثم زيادتها إلى 7.7 مليار بنهاية 2027، وفق ما قاله رئيس المجلس هاني برزي.

 أشار برزي أن القطاع قادر على تحقيق تلك المستهدفات، لكن بشرط تضافر كافة الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمجلس التصديري.

 حاليا، مصر بها نحو 7500 شركة تعمل في قطاع تصدير الصناعات الغذائية تمثل 14% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وفق بيانات وزارة الاستثمار.

 وكيل المجلس ومدير عام مجموعة هيرو للصناعات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط، محمود بزان، قال إن الصادرات بشكل عام تحتاج لنمو سنوي يتراوح بين 17 و18% لتحقيق هدف الـ145 مليار دولار سنويا.

 تحديات.. وحلول مقترحة

 في الوقت ذاته، يواجه القطاع تحديات قوية بداية من المواصفات عالية الجودة للمنتجات، والتسعير العادل، والتكلفة خاصة تكلفة الإنتاج والتمويل واللوجيستيات، وفق بزان.

 أشار إلى أهمية ضبط منظومة دعم الصادرات وصرف مستحقات الشركات في مواعيد ثابتة ومحددة، بالإضافة إلى إعفاء المصانع من ضريبة القيمة المضافة، وضرورة وجود شركات وطنية خاصة بالنقل البحري، وبمصاريف ثابتة، وفك التكدسات في المنافذ البرية.

 إزالة العقبات التي تعوق التوسع في الصناعات الاستراتيجية وعلى رأسها صناعة الغذاء، هو خطوة ضرورية من أجل توطين الصناعات، ودعم الأنشطة الصناعية محليا، وفق عضو شعبة المواد الغذائية حازم المنوفي.

 اعتبر أن تحسين البنية التحتية الصناعية وتشجيع الاستثمار بتقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، ورفع القدرات الإنتاجية في قطاعات رئيسية مثل اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.

 “كلها خطوات سترفع من قيمة المنتج التصديري وستستمح بمزيد من الفائض للتصدير”، أضاف المنوفي.

 من جانبه يرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية أشرف الجزايرلي، أن رفع تنافسية المنتجات بكل الآليات الممكنة ستضمن زيادة الصادرات الغذائية بنسبة تتراوح بين 15 إلي 20%، وهو أحد محاور الاستراتيجية الجديدة التي تعمل من خلالها الغرفة حاليا.

 أضاف أن المحور الثاني في الاستراتيجية هو التمثيل الفعال لأعضاء الغرفة مع كافة الجهات والأطراف المعنية لإبداء آراء الغرفة في اللوائح الفنية التي تصدر وكذلك أية تشريعات مستقبلية.

 ودعا الجزايرلي إلى ضرورة تفعيل دور سلامة الغذاء بشكل كامل، من خلال الرقابة على جميع سلاسل الانتاج وحلقات التداول الأمر الذي يعطي دفعة قوية لنمو صادرات الصناعات الغذائية الي 10 أضعاف ما عليه حاليا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا