حذر البنك الدولي حكومات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مغبة الاستمرار في مزاحمة الشركات المملوكة لها أو تلك التي ذات علاقات سياسية معها لشركات القطاع الخاص، وهيمنتها على الأسواق والأرباح، حتى لا تتقلص فرص العمل، وتمنع عددًا لا يحصى من المواهب والكفاءات من الازدهار .
نمو اقتصاد مصر سيتصاعد حتى 6% عام 2021
وتوقع البنك الدولي في تقرير أصدره تحت عنوان ” الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي بالمنطقة إلى 0.6% مقابل 1.2٪ العام الماضي، وأن ينمو اقتصاد مصر 5.6% العام الحالي، و5.8% العام المقبل، ثم 6% بحلول 2021، وإن كانت الآفاق الاقتصادية للمنطقة عرضة لمخاطر سلبية ملموسة، خاصة تفاقم المصاعب العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
تفكيك الاحتكارات ضروري للنمو
وأضاف أنه حان الوقت في بلدان المنطقة لتفكيك الاحتكارات في أسواقها، وتسخير الطلب المحلي الجماعي وتشجيع قطاع التصدير إقليميًا ودوليًا الذي يقود اقتصاداتها لتحقيق النمو.
ولفت تقرير البنك الدولي نظر الحكومات إلى أنه حتى إذا لم تهيمن القلة ذات النفوذ بحسب ما وصفها، فإن برامجها الإصلاحية لن تحظى بشعبية سواء كانت تنطوي هذه البرامج على إلغاء الدعم أو ترشيد القوى العاملة بالشركات المملوكة للدولة، وهو ما يتعذر معه التطبيق الأمثل للإصلاحات الاقتصادية.
الشركات الصغيرة والمتوسطة خرجت من أسواق الائتمان لصالح الكبرى
كما حذر البنك الدولي من استحواذ الشركات الكبيرة على الجزء الأكبر من التمويلات إلى حد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي عادة ما تكون أهم صناع فرص التشغيل المستدام، تخرج من أسواق الائتمان.
وتابع البنك الدولي : ” للاقتصاد في بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا وجهان، الأول هو القطاع الرسمي المُركز الذي يفتقر للمرونه وتهيمن عليه في الغالب الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة ذات العلاقات السياسية، ويقصي هذه الاقتصاد المنافسين، ويسيء توزيع الموارد، ويدر أرباحًا هائلة على المشاركين فيه”.
الاقتصاد غير الرسمي لا يقدم حماية اجتماعية للعاملين
واستطرد البنك الدولي في التقرير : ” ويتعايش هذا الاقتصاد الرسمي جنبًا إلى جنب مع اقتصاد غير رسمي، حيث يعمل معظم السكان في أشغال صغيرة نسبيًا بأجور منخفضة وبدون حماية اجتماعية تُذكر”.
ورغم وجود معلومات شاملة حول المنافسة في 7 بلدان بالمنطقة، هي مصر والجزائر والأردن والكويت والمغرب وعمان وتونس، إلا أنها تفتقر إلى العناصر الرئيسية للأنظمة الفعالة، وتتسم بضعف النفاذ.
تفكيك شركة ستاندر أويل الأمريكية
وضرب التقرير بتجربة تفكيك شركة ستاندر أويل في الولايات المتحدة الأمريكية، مثالا مناسبا لطبيعة بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقي، حيث رفعت الحكومة الأمريكية دعوى ضد الشركة، في وقت كانت تسيطر فيه على 90% من سوق تكرير النفط الأمريكي عام 1906، وبعد أن قامت المحكمة بتفكيك الكيان إلى 34 كيانا، تضاعفت أرباحها تضاعفت قيمة أسهمها مجتمعة 5 مرات في غضون بضع سنوات.
3 ركائز لسياسة تعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار
ووضع البنك الدولي ، في التقرير، إطارا شاملا لسياسة المنافسة، يقوم على 3 ركائز، الأولى وضع لوائح تنظيمية مشجعة للمنافسة وإجراءات تدخلية حكومية، وذلك بفتح الأسواق وإزالة اللوائح التنظيمية المناهضة للمنافسة، عن طريق إصلاح السياسات واللوائح التي تعزز الهيمنة.والحد من الإجراءات الحكومية التي تؤدي للتواطؤ أو تزيد تكلفة المنافسة.
الركيزة الثانية التي حددها البنك الدولي هي الحياد التنافسي ومساندة المساعدات العامة غير المشوهة، عبر اجراءات لتجنب المحسوبية وتحد من تشويه المنافسة، وضمان الحياد التنافسي.
وتتمثل الركيزة الثالثة في وضع قانون فعال للمنافسة وإنفاذ قانون مكافحة الاحتكار، عن طريق التصدي لاتفاقيات الاتعحادات الاحتكارية التي ترفع تكلفة المدخلات الرئيسية والمتجات النهائي ومنع عمليات الاندماج المناهضة للمنافسة، وتعزيز مكافحة الاحتكار.
ويشترط جهاز حماية المنافسة المصري اخطاره قبل اجراء الاندماجات والاستحواذات لدراسة أثرها على السوق، قبل التصريح لأطراف الصفقات بإبرامها، وهو ما حدث في صفقة استحواذ شركة أوبر الأمريكية على كريم الإماراتية، والتي أوقفها الجهاز في مصر لحين اصدار قراره بشأنها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
