عاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى الانكماش خلال شهر سبتمبر، بعد انتعاش قصير في أغسطس، وفقًا لبيانات مؤشر مدراء المشتريات التابع لشركة S&P Global.
سجّل المؤشر 48.8 نقطة، وهو أقل من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، مما يعكس تراجعًا جديدًا في النشاط التجاري للقطاع.
قراءة شهر سبتمبر هي الأضعف منذ أبريل 2024، بعد أن شهد شهر أغسطس أول نمو (50.4 نقطة) منذ شهر نوفمبر 2020.
مستوى 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.
جاء هذا الانكماش نتيجة انخفاض قوي في الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع معدلاتها منذ شهر أبريل، في ظل استمرار ضغوط الأسعار التي أثرت سلبًا على الطلب المحلي.
رغم تسجيل الطلبات الجديدة من الخارج زيادة للشهر الخامس على التوالي، إلا أن ضعف الأسواق المحلية والتضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج شكّلا عبئًا على النشاط الاقتصادي.
وفي الوقت الذي شهدت فيه بعض الشركات تحسنًا طفيفًا في مستويات التوظيف والمشتريات، إلا أن ثقة الشركات في تحسن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية تراجعت إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.
على الرغم من ذلك، أظهرت البيانات تحسنًا مستمرًا في بعض جوانب التشغيل، حيث سجلت مستويات التوظيف نموًا للشهر الثالث على التوالي، مع تركيز الزيادات في قطاعات الإنشاءات والجملة والتجزئة.
كما حافظ نشاط الشراء على نفس معدل التوسع الذي شهده في أغسطس، إذ تسعى الشركات إلى تعزيز مخزونها على أمل تحسن الطلب في الأشهر المقبلة.
ومع ذلك، واجهت العديد من الشركات تحديات في الحصول على مستلزمات الإنتاج بسبب طول فترات تسليم الموردين، مما أثر سلبًا على القدرات الإنتاجية. ورغم هذه التحديات، لا تزال بعض الشركات تأمل في تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال العام المقبل، على الرغم من أن مستوى التفاؤل شهد تراجعًا منذ شهر أغسطس وكان الأدنى في ثلاثة أشهر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
