استثمارات بنبان واقتصادية قناة السويس وأرباح الشركات الأجنبية المعاد استثماراها لم تظهر في الأرقام المعلنة
غرامة 50 ألف جنيه على الشركات الأجنبية غير الملتزمة بإرسال حجم استثماراتها لهيئة الاستثمار
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الأرقام المعلنة عن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر العام المالي الماضي لم تحصر الاستثمارات الأجنبية الحقيقية المنفذة في مصر ولم تعكس الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة.
وأضافت نصر أن معدلات الاستثمار الأجنبي المعلنة اعتمدت علي البيانات الواردة من الهيئة العامة للاستثمار دون غيرها من الجهات الأخرى.
وتابعت: “هناك جهات عديدة يمكن حصر منها بيانات للاستثمار الأجنبي منها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الكهرباء والاتصالات والصحة والتعليم العالي والرقابة المالية..كل تلك الجهات لديها استثمار اجنبي مباشر”.
وقالت: “حجم الاستثمارات المعلنة من خلال المستثمرين لا تتماشى مع الأرقام المعلنة في ميزان المدفوعات.. إل جي وسامسونج أعادوا ضخ أرباحهم العام الماضي في استثمارات جديدة وكذالك تم تنفيذ استثمارات بمليارات في بنبان بأسوان”.
وكان ميزان المدفوعات قد كشف عن تراجع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الماضى بنحو 23% ليسجل 5.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى مقابل 7.7 مليار العام السابق له بتراجع 1.8 مليار دولار.
وقالت نصر إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء طلب اعادة حصر بيانات الاستثمار الأجنبي بعد طلب مجموعة من الوزراء وبالتالي تم تعديل قانون الاستثمار بما يتيح للهيئة العامة للاستثمار بحصر البيانات الدقيقة.
وذكر أن رئيس الوزراء اعتمد نموذج جديد لحصر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر وتم ارساله للشركات الأجنبية لمد الهيئة بالبيانات وتم توقيع غرامة 50 ألف جنيه على الشركات غير الملتزمة.
وشهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس امناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم السبت، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تبادل البيانات والمعلومات الكترونيا فى مجال حصر إحصاءات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.
وقام بالتوقيع كل من المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والقاضي خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتى هذا البروتوكول فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، ودعم سياسات الاستثمار، وحرصا على توفير معلومات وبيانات عن الاستثمارات الاجنبية فى مصر، بما يحقق تكاملها وتحديثها وبهدف حصر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لكافة بنود الاستثمار الاجنبى فى مصر، وكذلك فى مجال تطبيق القرارات الصادرة بشأن الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن البروتوكول يأتى تفعيلا للتعديلات الاخيرة على قانون الاستثمار، والتى نص على إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك اعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية.
وأوضحت الوزيرة، أن المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قامت بمراجعة لكافة المؤشرات الاقتصادية، وتم ملاحظة تحسن فى جميع المؤشرات ماعدا مؤشرات الاستثمار الاجنبى المباشر ويرجع ذلك لعدم وجود حصر كامل لارقام الاستثمار الاجنبى المباشر، ومنها توسعات الشركات الاجنبية فى مصر وارباحها التى استخدمتها فى التوسعات الجديدة، اضافة إلى الاستثمارات فى محور تنمية قناة السويس، لم يتم حصرها فى مؤشرات الاستثمار الاجنبى المباشر، مشيرة إلى أنه سيتم العمل كفريق عمل واحدة فى حصر الاستثمار الاجنبى المباشر.
وذكرت الوزيرة، أن هناك لقاءات تمت مع البنك الدولى بخصوص مكافحة غسل الأموال، ومصر حريصة بعد الاصلاحات التى قامت بها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، أن تشهد تحسن فى مؤشرات مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم تشكيل لجنة من الهيئتين من المختصين فى مجالى البيانات والاحصائيات وتكنولوجيا المعلومات، وستعمل على تحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لدى الهيئتين، والتحول إلى النظم الالكترونية فى اداء الخدمات المتقدمة، وتبادل البيانات والمعلومات والتقارير الرقابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن انشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البروتوكول الموقع اليوم له ابعاد وهى الاستثمار الاجنبى المباشر فى ظل ما تم من اصلاحات اقتصادية فى مصر وقصص النجاح التى حققتها فى هذا المجال، حيث أن ارقام الاستثمار الاجنبى المباشر تحتاج إلى المراجعة وهو ما يؤدى إلى أهمية الربط بين قواعد البيانات مع اضافة المعدات التى تأتى إلى مصر ولا يتم ذكرها ضمن حجم الاستثمار الاجنبى المباشر.
وأوضح أنه سيتم ارسال بيانات الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرا إلى التعاون والتكامل بين الهيئتين فى اعتماد محاضر الجمعيات العمومية وتناسق القرارات من أجل تقديم خدمة أفضل للمستثمر، اضافة إلى التنسيق بين الهيئتين ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، مشيدا بجهود المستشار أحمد سعيد خليل، فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر أن تقرير التنافسية اظهر وجود تحسن ملحوظة بالنسبة للاقتصاد المصرى، متوقعا تحسن ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال المقبل.
وأوضح القاضى خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا البروتوكول يأتى فى اطار التكامل بين مؤسسات واجهزة الدولة والعمل على مكافحة غسل الأموال.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
