أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا حول مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع، وذلك وفقا للمحددات والاشتراطات.

حدد المركزي حجم الائتمان المتاح لشركات السياحة ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 1 مليار جنيه، أما العميل الواحد والأطراف المرتبطة به سيبلغ الحد للتمويل ملياري جنيه، وذلك في ضوء حجم أعمال الشركات والقواعد المصرفية المنظمة، وفقا للكتاب الدوري للبنك.

سيتاح التمويل للشركات من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة.

ووفقا للكتاب الدوري، يجوز لوزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه إلى البنك المركزي.

أكد البنك المركزي أن الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، ويكون الحد الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة 16 شهرا من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو 2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل، سواء نهائية أو مؤقتة بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.

سيتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار وموافاة بنك التعامل في إطار المبادرة بها عن طريق الوزارة.

أهداف التمويل

سيكون التمويل لأغراض أبرزها بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، و تمويل الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة ويشمل عمليات الإحلال والتجديد، أو تمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهراً قبل بداية السحب، وذلك لكل حالة على حده.

وفي حالات الإحلال والتجديد، سيكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ نصف مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مليار جنيه.

بجانب الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا.

ستتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

يذكر أنه في يوليو الماضي، وافق مجلس الوزراء على إصدار مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا