كتب: ميري راغب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة اليوم، بمراجعة موقف برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدولي.

“برنامج الإصلاح الاقتصادي يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة، وإذا كانت التحديات ستجعلنا نضغط بشكل لا يتحمله الناس، فلابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي”.. قال الرئيس السيسي.

يأتي هذا التوجيه في وقت تنتظر فيه مصر إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج مع الصندوق، لتسلم شريحة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار.

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي منذ أيام، إن تأجيل المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد، جاء ليصبح بعد انتهاء اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن، وهو ما توافق عليه الطرفان.

قال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، مدحت نافع، إن من أهم ما ينبغي تصحيحه في اتفاق مصر مع الصندوق، هو عدم اشتراط صندوق النقد، تحويل نصف إيرادات بيع أصول الدولة لسداد الدين.

توقعات بمراجعة خفض تكلفة استدانة مصر

“صندوق النقد أفصح سابقاً عن نيته تعديل رسوم الخدمات المقدمة للدول الأكثر استدانة منه، واطّلعت على طلب لأكثر من دولة لتقليل عبء تكلفة الدين عليها من قبل الصندوق نتيجة تخطيها الحد الأقصى للاستدانة والتي منها مصر، وإذا تمت مراجعة هذا البند، ستقل تكلفة الدين على مصر للصندوق”.. قال نافع

بلغ إجمالي التزامات مصر لصندوق النقد الدولي نحو 13.2 مليار دولار، حتى تاريخ 18 أكتوبر 2024، بحسب بيانات الصندوق.

مستقبل أسعار الفائدة

قال نافع: “الصندوق يدافع عن استقلالية البنك المركزي عن وزارة المالية، فمن الأدعى أن يستقل المركزي عن صندوق النقد في قراراته، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة”.

أضاف نافع أن صندوق النقد يتوقع من المركزي المصري، الاستمرار في التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة، نظرا لتسارع معدل التضخم.

“الأولوية لكبح التضخم لا لخفض الفائدة لتشجيع الاستثمار”.. بحسب نافع.

تباطأ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي المصري، إلى 25% على أساس سنوي في سبتمبر، من 25.1% في أغسطس.

ثبت المركزي سعر الفائدة في اجتماعه الأخير بعد رفعها 6% مرة واحدة في مارس الماضي، في خطوة لتقييد التضخم، لتصل إلى 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.

إعادة النظر في تخفيف الدعم

وصف نافع الشق الاجتماعي، بأنه جاء على استحياء في برنامج مصر مع الصندوق، ولم يأتِ بشكل واضح إلا في سياق أن تتخذ الحكومة جميع التدابير لتخفيف الأعباء الناتجة عن الإصلاحات الضريبية والدعم، وهو كلام نظري وليس عملي.

“كيف للحكومة أن تتحرك في إطار تخفيف الأعباء عن المواطن وهي ليس لديها حيز مالي تستطيع التحرك خلاله، بالإضافة إلى أن الحيز المالي يذهب معظمه لسداد الدين وتعزيز الفائض الأولي، وهو أمر نحتاج مراجعته وتصحيحه مع للصندوق”.. بحسب نافع.

يرى نافع أنه يجب إعادة ترتيب الإصلاحات بما لا يؤثر سلبا على المواطن، وقال في هذا الصدد: “لابد أن يتم تحرير سوق السلعة قبل تحرير سعر السلعة نفسها”.

أوضح أنه قبل رفع أسعار الطاقة، لابد من تحرير سوق السلعة وإدخال القطاع الخاص في السوق، من خلال برنامج التكيف الهيكلي لتتحقق المنافسة، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الشق الاجتماعي وعلى المواطن.

رفعت مصر أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بنسب تتراوح بين 10.9 و13.3%، والسولار بنسبة وصلت إلى و17%، وهي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار المنتجات البترولية هذا العام، وسبقها رفع لأسعار الكهرباء بنسبة وصلت إلى 40%.

إصلاح تعريف الدعم

“لابد من إصلاح تعريف الدعم مع صندوق النقد، لأن الدولة لم تحدد إن كانت مشكلة التكلفة لديها سببها الكفاءة أم الدعم بحد ذاته”.. بحسب نافع.

قال إن الدولة عليها حل مشكلات ضعف كفاءة المنظومة الذي يزيد من تكاليفها، وتراجع ما إذا كانت عقود التحوط للسلع مناسبة، وعليها إعادة النظر في إدارة المرافق، ومنع سرقة الكهرباء، والترشيد في عمليات التوظيف في قطاعات محتكرة بالفعل من الحكومة، وأيضا تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاعات ما يعني تحرير السوق.

في مايو الماضي، رفعت مصر سعر رغيف الخبز بنسبة 300% ليصل سعره إلى 20 قرشاً بدلا من 5 قروش لأول مرة منذ 30 عاماً.

“تحريك سعر الصرف أيضا أثقل كاهل الدولة بالتكاليف، وقبل أن تقرر الدولة زيادة الضغط التضخمي بقرارات جديدة، كان لابد من الانتظار لتسترجع العملة قوتها مرة أخرى كما هو مستهدف أيضا للبرنامج”.. قال نافع.

لجنة غير حكومة لتقويم البرنامج

اقترح مدحت نافع أن يتم عمل لجنة غير حكومية كآلية جديدة لتوقيم وتقييم المسار الإصلاحي للبرنامج وتعديله حسب الحاجة، من خلال الاضطلاع على كل المعلومات والمؤشرات والبيانات الخاصة بمسار البرنامج.

أشار نافع إلى أن هذه اللجنة لن يكون لديها أي صلاحيات تنفيذية.

“تلقيت اتصالا من صندوق النقد للتعبير عن ترحيبه بالفكرة وقد نفذها في سريلانكا بالفعل، فمن جهة الصندوق لن يمانع بمثل هذه الفكرة لتقييم أداء البرنامج، ولكن غير متأكد من موقف الحكومة”.. وفقا لنافع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا