أوضح تحليل أجراه معهد «بروكينجز المالى» بالاشتراك مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الاقتصاد العالمى دخل فى فترة من «الركود المتزامن» مع نمو ضعيف فى بعض البلدان وعدم وجود نمو أو حدوث انكماش معتدل فى بلدان أخرى.
وكشف التحليل أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ربيع عام 2016 حيث فقد النشاط الحقيقى فى كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة زخمه بالإضافة إلى تراجع الثقة الاقتصادية، ومنع الأداء القوى نسبيًا فى الأسواق المالية المؤشرات من الانخفاض أكثر فى المنطقة السلبية.
وعلى الرغم من وجود علامات قليلة على تحول الأداء الضعيف إلى ركود عالمى فقد ناضل صناع السياسة فى الأشهر الأخيرة لإنعاش اقتصاداتهم مما أثار مخاوف من أن لديهم مجالاً محدوداً لتحفيز النمو وقليل من الرغبة فى الإصلاح الفعال.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن النظرة الكئيبة على كل من مؤشرات المعنويات والبيانات الصعبة التى صدرت فى الأشهر الأخيرة بجميع أنحاء العالم ستلقى بظلالها على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولين نهاية الأسبوع الحالى.
وقالت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد، فى خطاب الأسبوع الماضى إن صندوق النقد الدولى، سيعدل توقعاته الاقتصادية نحو الأسفل وتتوقع تباطؤ النمو فى حوالى %90 من دول العالم.
وتراجع معدل التفاؤل لدى جميع المتنبئين البارزين الآخرين بشأن الاتجاهات الاقتصادية العالمية حيث خفض البنك الدولى، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ومعظم الاقتصاديين فى القطاع الخاص توقعاتهم للنمو العالمى إلى أضعف مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال إسوار براساد، المحلل لدى معهد «بروكينجز» إن التوترات التجارية المستمرة وعدم الاستقرار السياسى والمخاطر الجيوسياسية والمخاوف بشأن الفعالية المحدودة للحوافز النقدية لا تزال تؤدى إلى تآكل معنويات الشركات والمستهلكين مما يعيق نمو الاستثمار والإنتاجية.
وأضاف براساد، أنه على الرغم من الضعف الواسع الانتشار فإن المخاوف من الركود العالمى الوشيك تبدو سابقة لأوانها لأن العمالة تتراكم فى جميع أنحاء العالم مما يعزز الدخول ويحافظ على الإنفاق الأسرى القوى.

وكشف التحليل أن المناطق الأكثر تعرضًا للضغوط ستكون المناطق الأكثر تعرضًا للتجارة العالمية والتى تضررت بشدة من الحرب التجارية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تتوقع فيه منظمة التجارة العالمية، زيادة حجم التجارة العالمية بنسبة %1.2 فقط هذا العام.
ويقارن مؤشر معهد «بروكينجيز» وصحيفة «فاينانشيال تايمز» للانتعاش الاقتصادى العالمى بين مؤشرات النشاط الحقيقى والأسواق المالية وثقة المستثمرين مع متوسطاتها التاريخية للاقتصاد العالمى والبلدان الفردية.
وتتراجع المؤشرات الرئيسية منذ ذروتها فى يناير عام 2018 عندما نبه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، العالم إلى أن خطابه حول التعريفات الجمركية سيتم تنفيذه.
وأظهرت مؤشرات للولايات المتحدة صورة مختلطة حيث لا تزال الأسر والعمالة قوية ولكن قطاعى الصناعة والخدمات يتباطآن بشكل حاد.
وقال براساد، إن الحروب التجارية أضعفت ثقة الأعمال وأضرت بأرباح الشركات وأدت إلى تقلص الاستثمار التجارى.
وأوضح مايكل زيزاس، ومريديث بيكيت، الخبيران الاستراتيجيان فى «مورجان ستانلى» أنه لا يوجد حتى الآن طريق قابل للتراجع نحو خفض التعريفة الحالية وما زال تصاعد التعريفة الجمركية يمثل مخاطرة كبيرة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أصبحت فيه ألمانيا على مشارف الركود لكن لا يزال أدائها يستفيد من الإنفاق الأسرى القوى والتوقعات الأكثر إشراقاً لجيرانها الكبار مثل فرنسا وأسبانيا وهولندا.

وبين الاقتصادات الناشئة يتباطأ نمو الصين على الرغم من أن ثرواتها التجارية لم تتأثر بشدة بسبب التعريفة التجارية الأمريكية فى حين تعانى الهند فى مواجهة الاستهلاك الأسرى الضعيف وشروط الائتمان المشددة.
وتظهر اقتصادات ناشئة أخرى كبيرة علامات إجهاد أكبر مع نمو ضئيل فى البرازيل وروسيا والمكسيك.
وبدأت البنوك المركزية بجميع أنحاء العالم فى خفض أسعار الفائدة ويقوم بعضها باستئناف إجراءات التحفيز فى محاولة لعكس التباطؤ.
ولكن مع اقتراب أسعار الفائدة بالفعل من أدنى مستوياتها التاريخية فمن غير المرجح أن توفر السياسة النقدية الفضفاضة عجزًا كبيرًا للاقتصادات الضعيفة على الرغم من أنها قد تدعم أسعار الأصول وتشجع الأسر على تحمل المزيد من الديون.
وقال براساد، «ما لم تقدم الحكومات إلتزامًا أوسع بالإصلاحات الهيكلية والاستخدام الحكيم للسياسة المالية فإن المعدلات المنخفضة المستمرة ستظل سمة خبيثة للركود المتزامن حول العالم».

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا