استمر أداء القطاع الخاص المصري غير النفطي في الانكماش للشهر الثاني على التوالي وذلك بعد انخفاض في نشاط الأعمال مع بداية الربع الأخير من عام 2024.

ووفقا لتقرير صادر عن “S&P Global” سجل مؤشر أداء القطاع الخاص 49 نقطة في شهر أكتوبر، بارتفاع طفيف عن 48.8 نقطة سجلها في شهر سبتمبر.

يعد مستوى الـ50 نقطة هو الفاصل بين الانكماش والنمو.

أشار التقرير إلى أن هناك تفاؤل حذر، إذ توقعت الشركات أن يشهد نشاط الأعمال تزايدا خلال العام المقبل.

أوضح التقرير أن أداء القطاع الخاص غير النفطي في أكتوبر جاء بعد انخفاض نشاط الأعمال والطلبات الجديدة بمعدلات قوية، وشهدت كثير من الشركات انخفاضاً في المبيعات بسبب ضعف السوق، بجانب الضغوط الإضافية الناجمة عن ارتفاع الأسعار.

لفت التقرير إلى التباطؤ واسع النطاق نسبيا الذي شهده القطاع، حيث سجلت شركات الإنشاءات أكبر انخفاض في النشاط والمبيعات.

تأثر القطاع بارتفاع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط بقوة في شهر أكتوبر، حيث كانت الزيادة أسرع من المتوسط للشهر الثالث على التوالي.

تابع التقرير أن أسعار البيع زادت بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع حاد في تكلفة مستلزمات الإنتاج مثل المواد الخام والمرافق، بسبب تأثير قيمة الدولار القوية على أسعار الواردات، كما انخفضت المشتريات من المستلزمات للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وهو ما ساعد في تخفيف بعض الضغوط على سلاسل التوريد.

ورغم استمرار انكماش النشاط، فقد قامت الشركات غير المنتجة للنفط بالتوسع في معدل التوظيف لديها للشهر الرابع على التوالي، حيث تسارع معدل استحداث الوظائف إلى أسرع مستوى منذ مايو الماضى.

كما زادت الشركات من مخزونها للاحتفاظ برصيد احتياطي من السلع في ظل المخاوف بشأن التكلفة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا