أظهر استطلاع رأي لوكالة رويترز أن التضخم السنوي في مدن مصر سيرتفع للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر إلى 27%، مقابل 26.4% سجله معدل التضخم في سبتمبر.
جاءت توقعات 17 خبير شملهم الاستطلاع باستمرار تسارع التضخم مدفوعا بتكاليف التعليم وزيادة أسعار الوقود في منتصف الشهر.
قال سري فيرينشي كادياالا من بنك أبوظبي التجاري: “سيكون الارتفاع في أكتوبر مدفوعًا في المقام الأول بمراجعة محتملة لتكاليف التعليم، والتي يتم احتسابها عادة في أكتوبر”.
عزز تسارع معدلات التضخم السنوية، الزيادتين المتتاليتين في أسعار الوقود في أكتوبر، بنسبة تراوحت بين 11% و17%، والتي سبقتها زيادة أخرى في يوليو الماضي بنسبة كانت أعلاها 15%.
كما ارتفعت تذاكر المترو بنسبة وصلت إلى 33% في بداية أغسطس وارتفعت تعريفة الكهرباء بنسبة وصلت إلى 40% في أغسطس وسبتمبر.
أظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي “M2” في مصر ارتفع في سبتمبر بأعلى مستوى على الإطلاق بلغ 29.59% على أساس سنوي، مما ساعد في تغذية التضخم، وفقا لرويترز.
قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: “ما زلنا نتوقع تباطؤ التضخم خلال بقية الربع الرابع وبشكل أكثر حدة في الربع الأول من عام 2025 للسماح للبنك المركزي ببدء دورة تخفيف السياسة النقدية”.
رفع المركزي منذ بداية العام الفائدة بنحو 8%، في محاولة لاحتواء التضخم لتصل إلى 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع.
اتفاق صندوق النقد
وقعت مصر حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى مساعدتها على تبني سياسة نقدية أقل تضخمًا ولكنها تتطلب منها زيادة العديد من الأسعار المحلية.
قال مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء في مؤتمر عقد اليوم، أن الحكومة تناقش مع لجنة مراجعة صندوق النقد الدولي عدد من المستهدفات، كما ذكر أن الدولة تهتم بعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
الدولار والتضخم
شهد الجنيه تراجعات طفيفة لكن متوالية خلال الأسابيع الأخيرة هبطت به إلى أدنى مستوى في نحو شهرين ونصف ليتداول عند متوسط 49.23 جنيه للدولار الواحد حاليا.
يهدد ارتفاع سعر الدولار الذي محوريا في مصر مساعي الحكومة لخفض التضخم إلى مستوى 10% بنهاية العام المقابل، إذ يرفع كلفة مدخلات الإنتاج والسلع المستوردة ما يدفع الأسعار للصعود.
وعلق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على تراجعات العملة المصرية الأخيرة بأن سعر الصرف الدولار في مصر سيظل يرتفع وينخفض حسب حجم العرض والطلب في السوق.
ووعد رئيس الوزراء خلال خطابه اليوم بأن الحكومة “لن تضيف أعباء جديدة على المواطنين”.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد قال قبل نحو 3 أسابيع إنه لابد من مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع المصريين في وضع غير محتمل.
وأضاف الرئيس وقتها: “الدولة المصرية عملت على الإصلاح الاقتصادي من خلال برنامجين، الأول نجح لأنه كان قبل مرحلة تفشي فيروس كورونا؛ نظرًا لاستقرار الأوضاع العالمية، أما الثاني للأسف يتعثر نظرا لعدم الاستقرار العالمي اقتصاديًا، وهناك تحديات شديدة الصعوبة، لهذا يجب أن يدرك صندوق النقد الدولي هذا الموقف جيدا”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
