قرر البنك الدولي صرف شريحة جديدة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بقيمة 170 مليون دولار، وذلك ضمن تمويل إجمالي يبلغ مليار دولار.
ذكرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في بيانها اليوم الإثنين، أن إجمالي المبلغ المسحوب حتى الآن وصل إلى 808 ملايين دولار، على أن يتم سحب باقي التمويل، البالغ 192 مليون دولار، قبل نهاية عام 2025.
مناقشة استمرار التعاون بعد انتهاء التمويل
أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، أن اللقاء مع بعثة البنك الدولي تناول سبل التعاون في الفترة التي تعقب انتهاء التمويل الحالي، بما يضمن استمرار دعم القطاع السكني للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض.
إشراك القطاع الخاص في بناء وحدات منخفضة التكلفة
أكدت عبد الحميد أن اللقاء شهد بحث آليات مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للفئات الأقل دخلاً، بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات المرتبطة بالإسكان.
دراسة التجارب الدولية في مجال الإيجار
أشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق يعمل على الانتهاء من الدراسات المتعلقة بمحور الإيجار، حيث استعرض عدداً من التجارب الدولية في هذا المجال، ومنها النماذج الهولندية والفرنسية والفنلندية والبرازيلية.
النموذج البرازيلي الأقرب للظروف المصرية
ذكرت عبد الحميد أن النموذج البرازيلي هو الأنسب للتطبيق في مصر، لاعتبارات ثقافية واقتصادية، مشيرةً إلى أن هذا النموذج يعتمد على نظام التمليك المدعوم بنسبة أكبر من الإيجار المدعوم،
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
