أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 14%، مشيرًا إلى تطلعات الدولة المصرية لتحقيق مساهمة تتراوح بين 20 و30%، مثل الدول الكبرى التي حققت طفرات صناعية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الحوارية بعنوان “الاستثمار في الصناعة – فرص التكامل والنمو” ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الثالث للصناعة.

الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية

أوضح مدبولي أن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، وأن الحكومة تعمل على تعزيز دوره من خلال دعم القطاع الخاص، الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الصناعي.

شدد على أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات، للوصول إلى معدلات مكون محلي تتجاوز 70-80%، وهو ما سيسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع.

خطط لتعزيز الإنتاج والتصدير

أشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الحكومة ليس تقليص الاستيراد فحسب، بل زيادة الإنتاج المحلي ورفع جودة المنتجات، لدفع عجلة الصادرات والوصول إلى حجم صادرات يتراوح بين 140 و145 مليار دولار بحلول عام 2030.

أكد أن هذه الأهداف قابلة للتحقيق في ظل الخطوات التي تنفذها الدولة لتحفيز الاستثمار الصناعي.

إجراءات داعمة للصناعة

استعرض مدبولي بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة، منها: تبسيط إجراءات التراخيص، وتسهيل إتاحة الأراضي الصناعية عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومراجعة الرسوم الحكومية بهدف خفضها وتيسير الإجراءات للمستثمرين، بالإضافة إلى تطبيق إصلاحات ضريبية وإجراءات تحفيزية لجذب الاستثمارات.

دعم القطاع الخاص والشباب

أعرب مدبولي عن تفاؤله بمساهمة الأجيال الجديدة من الصناعيين في تطوير القطاع، مشددًا على أهمية تبني التكنولوجيا والابتكار لتحقيق الطفرات المنشودة.

أضاف: “النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة هو شاغل الحكومة الأول، وهدفنا أن نصل بمصر إلى مصاف الدول الكبرى في المجال الصناعي”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا