وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مذكرة تفاهم بشأن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، بحسب بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

يأتي هذا التمويل ضمن حزمة مالية تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس الماضي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

يستهدف الاتحاد الأوروبي من التمويل إلى دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر، تعزيز الاستثمار والتجارة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تحفز القطاع الخاص وتدعم جهود التحول الأخضر.

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، إن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تعكس حرص الجانب الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

أوضحت أن هذه الآلية توفر تمويلًا ميسرًا طويل الأجل لدعم الموازنة العامة للدولة، بما يعزز قدرة مصر على تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال.

قامت مصر بتنفيذ إصلاحات شاملة خلال 6 أشهر الماضية بالتعاون مع البنك المركزي ووزارات رئيسية، من بينها تفعيل قانون المالية العامة الموحد، تعزيز الحماية الاجتماعية، وإصدار اللوائح المتعلقة بشهادات منشأ الطاقة لدعم التحول الأخضر، حسبما أشارت المشاط.

في يونيو الماضي، وقعت مصر المرحلة الأولى من تمويلات آلية دعم الموازنة بقيمة مليار يورو خلال المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي ضمن شراكة تمتد حتى عام 2027 بإجمالي تمويلات تصل إلى 5 مليارات يورو.

تعزز الشراكة الاستثمار الأوروبي في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمن الغذائي.

أشارت الوزيرة إلى أهمية دعم الشركاء الأوروبيين في تمويل برامج التنمية، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.

قالت المشاط، إن الحكومة تمضي قدمًا في شراكتها مع مختلف الأطراف الأوروبية للتوسع في جهود التنمية، وتعزيز الشراكة في إطار العمل المناخي خاصة من خلال تنفيذ برنامج «نُوَفِّي».

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا