ارتفعت ديون العالم بأكثر من 12 تريليون دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 323 تريليون دولار، وفقًا لمعهد التمويل الدولي.

شكلت هذه الزيادة ثالث أكبر ارتفاع ربع سنوي على الإطلاق، بعد الارتفاعات الحادة التي شهدها الربعان الثاني والرابع من عام 2020، عندما أدت جائحة كورونا إلى زيادة الدين العالمي بأكثر من 11 تريليون دولار في كل ربع.

رغم ذلك، تراجعت نسبة الدين العالمي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بنحو 30 نقطة مئوية عن ذروتها خلال جائحة كورونا في عام 2020. ومع ذلك، لم تسجل جميع الدول انخفاضات ملحوظة؛ إذ شهدت اليونان وتركيا انخفاضات كبيرة في نسب الدين، بينما سجلت المجر وإيرلندا ونيجيريا والسويد والبرازيل أعلى زيادات خلال هذا العام.

ارتفاع الدين خارج القطاع المالي

خارج القطاع المالي، كان الارتفاع الأبرز في نيجيريا والصين والمكسيك، ويرجع ذلك إلى زيادة الاقتراض الحكومي الذي شكل نحو 40% من إجمالي تراكم الدين العالمي هذا العام.

توقعات الربع الرابع

من المتوقع أن يشهد الربع الرابع انخفاضًا طفيفًا في قيمة الدين العالمي، مدفوعًا بشكل رئيسي بتأثير ارتفاع قيمة الدولار. ومع ذلك، يُتوقع أن يصل الدين العالمي إلى 320 تريليون دولار بنهاية العام، بزيادة قدرها 8 تريليونات دولار مقارنة بعام 2023.

على المدى الطويل، يُتوقع أن يستمر الدين العالمي في الارتفاع، مدفوعًا بزيادة الاقتراض الحكومي.

ديون الأسواق الناشئة

يقترب الدين من مستوى قياسي جديد في الأسواق الناشئة، ليبلغ 105 تريليونات دولار، ما يمثل 245% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ99 تريليون دولار في نهاية عام 2023.

تشير التوقعات إلى ارتفاع الدين الحكومي بأكثر من الثلث بحلول عام 2028، ليصل إلى نحو 130 تريليون دولار.

كما يمكن أن يؤدي الإنفاق المرتبط بتحقيق أهداف المناخ وصافي صفر انبعاثات كربونية إلى إضافة 38 تريليون دولار للديون.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا